ملف الجزائري ناجي عبد العزيز عولج “بكل شفافية وفي احترام للقانون”

قضاء الجزائر يخرج عن صمته ويرد على التأويلات في قضية المرحل من غوانتانامو

أكدت أمس، النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أن قضية الجزائري ناجي عبد العزيز، المفرج عنه من معتقل غوانتانامو، قد تمت معالجتها “بكل شفافية”، في كنف الاحترام التام للقانون، سواء من حيث الإجراءات، أو من حيث الآجال
ذكر ذات المصدر أنه رفعا لكل لبس حول وضعية المعني، فإنه يتعين التوضيح بأن المذكور من جنسية جزائرية، والمرحل بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار هواري بومدين، قد تم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، وذلك بعد فترة توقيف للنظر. وذكرت النيابة العامة بأن مدة التوقيف للنظر في جرائم الإرهاب تقدر ب12 يوما كحد أقصى، وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، وتمت متابعة المعني، ووضعه أمام الرقابة القضائية، بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وبذلك فإن وضعية المعني، يضيف ذات المصدر، “تمت معالجتها في كنف الاحترام التام للقانون، من حيث الإجراءات والآجال وبكل شفافية، ولا يستدعي الأمر بالتالي أي تهويل”. ويأتي رد فعل النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، على خلفية التأويلات التي صدرت عن منظمة “هيومان رايتس ووتش”، وروجت بعض الفضائيات، منها “الجزيرة”، والتي ذهبت إلى حد الحديث عن اختفاء المفرج عنه، كما قالت الخميس الماضي أن السلطات الجزائرية اختطفت عبد العزيز ناجي، وقامت باحتجازه، وهو الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المحامي، فاروق قسنطيني، مؤكدا أن “السلطات أجرت تحقيقا روتينيا مع المفرج عنه بصورة طبيعية، وفقا للقانون الذي يتيح للسلطات وضع أي مشتبه فيه قيد التحقيقات لمدة 12 يوما”. وكانت السلطات الجزائرية قد سلمت مساء أول أمس، النزيل السابق بمعتقل غوانتانامو، عبد العزيز ناجي، إلى عائلته، بعد ستة أيام من توقيفه تحفظيا، عقب ترحيله إلى البلاد الثلاثاء الماضي، وهو ما أكده المتحدث باسم العائلة ناجي حمزة، حيث قال إن السلطات الجزائرية نقلت شقيقه إلى منزل العائلة بحي بوعقال بمدينة باتنة، بعدما خضع للتحقيقات منذ الثلاثاء الماضي، عقب وصوله من معتقل غوانتانامو مباشرة. وأضاف حمزة أن العائلة تلقت قبل ذلك اتصالا من السلطات الجزائرية تبلغها بنقل ناجي إليها على متن رحلة جوية داخلية بين العاصمة ومدينة باتنة، بعد الانتهاء من التحقيق الذي وصفه قسنطيني ب”الروتيني”، لمعرفة ظروف اعتقاله في باكستان عام 2002، والتأكد من عدم وجود أي علاقة له بالتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى معرفة أحوال الجزائريين السبعة الذين ما زالوا قيد الاعتقال في غوانتانامو. وقد عمدت عدة جهات خارجية وداخلية إلى افتعال قضية تحت عنوان “اعتقال السجين ناجي عبد العزيز ببلده الجزائر، من طرف المخابرات استعدادا لتعذيبه”، وآخرها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي ذكرت أول أمس، أن بعض معتقلي سجن غوانتانامو من الجزائريين يفضلون البقاء في المعتقل على أن يرسلوا إلى وطنهم الجزائر، خشية التعرض للتعذيب أو السجن، في محاولة لتبييض ظروف السجن سيئ السمعة الذي خرقت ممارسته كل الحقوق وأخلاقيات الحبس، وبنود الاتفاقيات الدولية، حيث اعتقل المشتبه فيهم وعوملوا كالحيوانات، بعيدا عن علم دولهم أو تطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب، وواشنطن خاصة، لتنتهي العملية بتبرئة ساحة المتهمين، ومن بينهم الجزائري ناجي، وهذا رغم أن وزارتي العدل في البلدين كانتا قد وقعتا الأشهر الماضية على اتفاقية تسليم للمطلوبين، وفق ما تقتضيه القوانين السارية، وكأنها تريد نقل التهم السابقة الموجهة لسجن غوانتانامو إلى الجزائر والدول المعنية بالرعايا المعتقلين. وأضافت الصحيفة المعروفة بتوجهاتها، في افتتاحية عنونتها ب”الخوف من الحرية”، أن طلب الجزائري عبد العزيز ناجي، من الإدارة الأمريكية بعدم إرساله لوطنه، يستحق الدراسة، لكن قالت الصحيفة إن إدارة أوباما نفضت يديها، وبمجرد وصول المعتقل السابق بغوانتانامو إلى الجزائر، اختفى ولم يعرف عنه شيء، وتجرأت بوصف ما لم يحدث له “بأنه وحشية غير مبررة“. وتمادت صحيفة “نيويورك تايمز” في حديثها عن القضية، فأشارت إلى أن تأييد غلق سجن غوانتانامو ليس سببا كافيا لإرسال معتقليه إلى حكومات تعتبرها واشنطن عنيفة ولديها سجل متعلق بالتعذيب وعدم الاستجابة للقانون، ودعت إدارة البيت الأبيض إلى ضرورة العثور على موطن آخر للجزائريين الباقين بغوانتانامو، والذين قدرت عددهم ب5، مثلما ترفض ترحيل الليبيين والسوريين إلى أوطانهم، وشككت الصحيفة في التزام الجزائر بعدم تعذيب المعتقلين، رغم أن الجميع، وعلى رأسهم الأمريكيون، يدركون جيدا أن المفرج عنهم من غوانتانامو أفرج عنهم بعد تأكيد انتفاء وجه الدعوى في حقهم، وهم الآن طلقاء، يعيشون في بلدلنهم أحرارا. غير أن استقلالية القضاء الجزائري، والتطبيق الصارم للقوانين أسقط كل الأقنعة التي حاولت استغلال قضية الجزائري ناجي لترويج السموم وإثارة قضايا كاذبة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وزرع بذور الشك في نفوس الجزائريين ومحاولة تشويه صورة الجزائر، وما المعتقلون السابقون الذي اعترفت واشنطن بالحرية التامة التي يتمتعون بها، إلا رد كاف على الأطراف المتربصة، والجزائري ناجي متواجد الآن ببيته مع عائلته في ولاية باتنة حرا طليقا.