تم توقيفه للنظر وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية نيابة مجلس قضاء الجزائر تؤكد أن قضية ناجي عبد العزيز تمت معالجتها بشفافية وفي كنف الإحترام للقانون

أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أمس أن قضية المدعو ناجي عبد العزيز الرعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو قد تمت معالجتها "بكل شفافية" في كنف الاحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الآجال.
و ذكر ذات المصدر في بيان لها صدر " أنه رفعا لكل لبس حول وضعية المعني فإنه يتعين التوضيح بأن المذكور من جنسية جزائرية المرحل بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار هواري بومدين قد تم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد و ذلك بعد فترة توقيف للنظر". وذكرت النيابة العامة بأن مدة التوقيف للنظر في جرائم الإرهاب تقدر ب 12 يوما كحد أقصى وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية.
و تمت متابعة المعني و وضعه أمام الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد.
لذلك فإن وضعية المعني -- يضيف ذات المصدر -- "قد تمت معالجتها في كنف الإحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات و لا من حيث الآجال و بكل شفافية ولا تستدعي بالتالي أي تهويل يضيف ذات المصدر.