النيابة العامة تؤكد أن القضية تمت معالجتها في كنف الاحترام التام للقانون

أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أمس أن قضية المدعو ناجي عبد العزيز الرعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو قد تمت معالجتها ''بكل شفافية'' في كنف الاحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الآجال. وذكر ذات المصدر أنه رفعا لكل لبس حول وضعية المعني فإنه يتعين التوضيح بأن المذكور من جنسية جزائرية المرحل بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار هواري بومدين فقد تم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد وذلك بعد فترة توقيف للنظر.
وذكرت النيابة العامة بأن مدة التوقيف للنظر في جرائم الإرهاب تقدر ب 12 يوما كحد أقصى وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمت متابعة المعني ووضعه أمام الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد. وبذلك فإن وضعية المعني -يضيف ذات المصدر - ''تم معالجتها في كنف الاحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الآجال وبكل شفافية ولا تستدعي بالتالي أي تهويل''.