مديرية الصيد البحري بالشلف تحيل 07 صيادين على العدالة

بسبب مخالفتهم لفترة الراحة البيولوجية للأسماك

أحالت مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية بولاية الشف، 07 صيادين على أروقة العدالة بتهمة مخالفة فترة الراحة البيولوجية للأسماك المحددة قانونا ما بين الفاتح من شهر ماي إلى نهاية شهر أوت، بغرض المحافظة على الثروة السمكية والسماح لمختلف أنواع الأسماك خلال هذه الفترة بالتكاثر. وقد تم تحرير محاضر مخالفات في حقهم قبل إحالتهم على العدالة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه العملية باعتبار أن مديرية الصيد البحري الطرف المدني المتضرر.
وحسب مصدر من مديرية الصيد البحري بالولاية، فإن هؤلاء المخالفين ينحدرون من ولايات ساحلية قريبة كتيبازة ومستغانم باستثناء صيادين اثنين من ولاية الشلف عن طريق سفن جيبية ضبطوا في عرض البحر بإقليم الولاية وهم يمارسون نشاطا غير شرعي للصيد البحري رغم سريان إجراء الصيد البحري لمدة أربعة أشهر كاملة طبقا للقانون المحدد لشروط الصيد البحري المؤرخ في 24/04/2040 والذي حدّدته بثلاثة أميال بحرية، حيث يمنع على الصيادين خلال هذه الفترة استعمال أي وسيلة صيد ضمن هذا المحيط كشباك الحبيبات، الشباك السطحية وشباك القاع وكذا فتح عيون الشباك واستعمالها لأقل من 40 مم.
ويرى صيادو الولاية في ذلك الإجراء أنه يحول دون تحصيل قوت يومهم وإعالة عائلاتهم، حيث وجدوا أن هذه الفترة المحددة بأربعة أشهر جد طويلة وتحيل أغلبيتهم على البطالة الإجبارية، خصوصا أنهم لا يتوفرن على أي مهنة بديلة تمكّنهم من إعالة عائلاتهم وتحصيل معاشهم.
وحسب هؤلاء الصيادون، فإنهم ينتظرون من السلطات الوصية على القطاع الترخيص لهم بالصيد، خصوصا وأنهم يحترمون فترة الراحة البيولوجية للأسماك خلال هذه الفترة، حيث سيقومون بصيد الرخويات فقط والتي تتجاوز المحيط المحدد من قبل السلطات المختصة والذي يحدد مسافة 03 أميال بحرية للسماح للأسماك بالراحة البيولوجية للتكاثر.
للإشارة، تصل العقوبات المسلطة في من يثبت في حقه أنه قام بعملية الصيد خلال فترة الحظر المحددة قانونا، بحجز وسيلة الصيد وشطب اسم الصياد من قائمة ممارسة هذه المهنة، فضلا عن المتابعة القضائية والعقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى 100 مليون سنتيم.
للإشارة، وصل إنتاج السمك بسواحل الولاية خلال السداسي المنصرم، 1462 طن فقط وهي كمية بعيدة عمّا كان يسجل في السنوات السابقة.