أكد وضع جهاز رقابة صارم قبل حلول رمضان، بن بادة:

إعادة بعث لجنة مراقبة المواد غير الحلال منذ أسبوعين
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إعادة إحياء لجنة مراقبة المواد الاستهلاكية المشكوك في أصلها -غير الحلال-، وأكد أن وزارته وضعت جهازا صارما لمراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مصالح قطاعات أخرى.
في تصريح صحفي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على القانون المتعلق بالمنافسة والقانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية أكد وزير التجارة انه تم منذ أسبوعين إعادة بعث لجنة مراقبة المواد المشكوك في أصل صناعتها -أي غير الحلال- مشددا على أن التنظيم المعمول به حاليا يمنع منعا باتا استيراد المواد الغذائية غير الحلال، وكشف بالمناسبة أنه أمر بفتح تحقيق في قضية استيراد حلوى مشكوك في صناعتها من مستخلصات الخنازير بوهران. وأضاف المتحدث في هذا الإطار أن الجزائر تفتقد لجهاز مراقبة استباقي - أي خارج الحدود- لكنها تقوم بعمليات المراقبة بصرامة وقد أعادت العمل بلجنة الرقابة الخاصة بالمواد غير الحلال خاصة منها مستخلصات الخنازير التي تدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية، وأوضح انه من حيث التصريح لا توجد هناك أي إشكاليات لكن يجب التحلي باليقظة ومراقبة جميع المواد. وأبدى وزير التجارة -قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان الكريم الذي عادة ما تشهد فيه الأسعار ارتفاعا جنونيا بفعل المضاربة- تفاؤلا كبيرا برمضان هذا العام قائلا أن الحكومة وضعت جهازا للمراقبة والسهر بالتنسيق مع مصالح قطاعات أخرى خاصة وزارة الفلاحة لمراقبة المضاربة وتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الواسعة خاصة على مستوى غرف التبريد والمخازن، مفضلا عدم الكشف عن الخطوط العريضة للمخطط قبل تطبيقه في الميدان، ويقوم هذا المخطط فضلا عن المراقبة على تبادل المعلومات بين مصالح مختلف القطاعات المعنية بالعملية والاتصال بالمواطن في حال الضرورة. وتبعا لهذا العمل فإن مصالح وأعوان الرقابة عبر كل ولايات الوطن سيعودون للعمل بداية شهر أوت المقبل قبل عشرة أيام من حلول الشهر الفضيل للقيام بعملهم في مراقبة مدى توفر المواد الغذائية الواسعة الاستهلال وتسجيل حالات الندرة، والمضاربة، مستبعدا حدوث مثل هذه العمليات هذا العام بالنظر كما أسلفنا لجهاز الرقابة الموضوع ولتوفر المواد الغذائية في الوقت الحالي. كما تحدث بن بادة أيضا عن تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لهذا الغرض قبل أيام مهمتها السهر على مدى تزويد السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية ومراقبة عمليات الاستيراد وغيرها بالتعاون مع الدواوين المتعددة المهن بمختلف تخصصاتها. وبشأن القانونين اللذين صادقا عليهما نواب الغرفة السفلى أمس أكد وزير التجارة أن قانون المنافسة سيمنح للحكومة آليات إضافية للرقابة من حيث تثبيت وتسقيف وضبط الأسعار أكثر مما كان معمول به في السابق، واستعبد تطبيق بنود هذا القانون خلال شهر رمضان المقبل من الناحية العملية، لكنه شدد على انه يمكن القيام بعمليات استباقية للتدخل في حال تسجيل أي مخالفات أو ارتفاع غير منطقي لمادة من المواد بناء على المعايير الموضوعة من طرف الهيئات الضابطة. ونشير أن نواب الغرفة الأولى للبرلمان صادقوا بالأغلبية أمس على قانوني المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية مع تسجيل تحفظ بعض نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.