أخطر موزعو الحليب بولاية عنابة القائمين على ديوان الحليب ومشتقاته، بالدخول في إضراب عن العمل بداية من شهر رمضان احتجاجا على قرارات خفض هامش الربح من دينار واحد إلى 75 سنتيما. حيث تمسك الموزعون بالزيادة التي قالوا إنها تعتبر ضئيلة بالنظر إلى الارتفاع المستمر لمادة الحليب في الأسواق العالمية. من جانب آخر لم تتمكن مساعي ديوان الحليب ومشتقاته من إقناع ممثلي موزعي الحليب بالعدول عن هذا القرار، الذي من شأنه إحداث أزمة خانقة في التزود بمادة أساسية كالحليب يتضاعف عليها الطلب خلال شهر رمضان المعظم، وفي هذا السياق لم يثمر الاجتماع المغلق المنعقد أول أمس بين إدارة ديوان الحليب ومشتقاته بممثلي الموزعين المتعاملين معه عبر ولايات الشرق كاملة على اتفاق يرضي الطرفين، رغم عرض الديوان سبل تخفيض هامش الربح خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، حيث تمسك الموزعون بالإبقاء على زيادة 1 دينار، بل وطالبوا برفعها إلى دينار ونصف، ما كان وراء اندلاع بلبلة وسط صفوف الموزعين الذين اتفقوا على شن الإضراب بداية شهر رمضان، سعيا للضغط على إدارة ديوان الحليب ومشتقاته بعنابة للتراجع عن قرار التخفيض، علما أن مدير الديوان حاول بكل الطرق تهدئة الأوضاع، التي خرجت عن السيطرة مؤخرا منذرة بنقص فادح للحليب من الأسواق، ليفسح المجال للتجار الموازين كي يشعلوا النيران في الأسعار من خلال بيع المادة في السوق السوداء، مثلما حدث مع مادة الخبز خلال رمضان الفارط عندما بلغ سعر الخبزة الواحدة 25 دينارا، بعد أن فرضت مافيا حقيقية منطقها وقوانينها في ظل غياب رقابة السلطات الوصية، التي وجدت نفسها قد تجاوزتها الأحداث نظرا للانتعاش غير المسبوق للسوق الموازية التي تعتبر فضاء مفضلا لتسويق المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة وباقي المنتوجات المغشوشة، أين تعرض بأسعار بعيدة عن أسعارها الحقيقية.
