أسكتلندا تدافع عن إطلاق المقرحي بعد طلب أمريكي لملفه الطبي

بموازاة بحث أعضاء من مجلس شيوخ في حيثيات إطلاق سراحه

دافعت السلطات الأسكتلندية عن طبيب قال إن المدان في قضية لوكربي ضابط الاستخبارات الليبي السابق، عبد الباسط المقرحي، لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما طلب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحكومة الأسكتلندية الكشف عن السجلات الطبية للمقرحي
ويجري أعضاء مجلس الشيوخ تحريات عن الملابسات التي تحيط بإطلاق سراح المقرحي الذي دين في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي في أسكتلندا عام 1988. وما زال المقرحي على قيد الحياة بعد عام من إفراج السلطات الأسكتلندية عنه في أوت من العام الماضي لأسباب إنسانية.
وكان تقرير طبي وضعه مدير الصحة والرعاية في السجون الأسكتلندية أندرو فريزر أفاد بأن المقرحي مصاب بسرطان البروستاتا في مراحله الأخيرة، وأنه قد يموت في غضون ثلاثة أشهر. وقالت ناطقة باسم الحكومة الأسكتلندية أمس إن فريزر ”مهني يتمتع بنزاهة لا يرقى إليها الشك”.
وأضافت ”حصل الدكتور فريزر على نصيحة مهنية من عدد من أخصائيي السرطان حتى توصل إلى تقويمه الطبي بأن ثلاثة أشهر هو التقدير المعقول المقرحي، ولم يستند إلى رأي طبيب واحد”. وأوضحت أن ”من هؤلاء الأخصائيين اثنان من استشاريي الأورام واثنان من استشاريي المسالك البولية وعدد من الأخصائيين الآخرين، بينهم فريق رعاية لتسكين الألم إلى جانب الطبيب المعالج الرئيس للسيد المقرحي... واتخذت الإجراءات الملائمة في كل مرحلة”.
وأثار بقاء المقرحي على قيد الحياة جدلاً في شأن القرار الأسكتلندي. وكان معظم من قتلوا في الحادث وعددهم 270 أمريكيين. وأثار الإفراج عن المقرحي واستقبال الأبطال الذي لقيه عند عودته إلى ليبيا مشاعر غضب في الولايات المتحدة. وطفا الموضوع على السطح أخيراً بعد اتهامات لشركة الطاقة البريطانية العملاقة ”بي بي” بالضغط على أسكتلندا للإفراج عن المقرحي لتسهيل صفقة للتنقيب عن النفط في ليبيا. ونفت ”بي بي” ووزراء أسكتلنديون الاتهامات.
وكتب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى رئيس الوزراء الأسكتلندي، أليكس سالموند، يطلبون من الحكومة تقديم ”معلومات طبية كاملة”، أو أن تطلب من المقرحي الإذن بكشف المعلومات إن كان هذا ضرورياً. وأشاروا إلى تقارير صحافية أخيراً ذهبت إلى القول بأن هذا التشخيص يستند إلى رأي طبيب واحد لا إلى فريق من المتخصصين.