قانون المالية 2011 وتجهيز الطريق السيار بين يدي أويحيي

ستدرس في مجلس للحكومة يعقد اليوم

أفادت مصادر مطلعة ل “الفجر” أن الوزير الأول، أحمد أويحيي، يرأس اليوم اجتماعا حكوميا، وهو الاجتماع الذي يناقش العديد من الملفات الهامة، أهمها قانون المالية لسنة 2011، إلى جانب الشروط الجديدة للتسجيل في شهادة الدكتوراه، تجهيز الطريق السيار والشروط الجديدة للحصول على مساعدة الدولة في مجال السكن.
استدعى الوزير الأول، أحمد أويحيي، حسب نفس المصادر، الجهاز التنفيذي لاجتماع مجلس الحكومة المقرر اليوم، والذي يكون محوره الرئيسي قانون المالية للسنة المقبلة 2011، ويأتي القانون مباشرة بعد استكمال الحكومة لمناقشة جميع ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الذي سيكون على شكل أمرية رئاسية، ويبدو أن الشروط الجديدة لمكافحة الفساد وسياسة التقشف في تسيير النفقات، هي التي عجلت بالوزير الأول إلى مناقشة وبحث الأغلفة المالية المخصصة لكل قطاع قبيل ستة أشهر من صدور قانون المالية ل2011. .
وفي الجبهة الاجتماعية، يقف غدا الوزير الأول عند عرض يقدمه وزير السكن والعمران، وعلى المستويات الجديدة من الإعانات التي حددتها الدولة للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، وفي نفس الجبهة، أيضا واستمرارا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، يعرض في ذات اللقاء على مسؤول الجهاز التنفيذي، النظام التعويضي الجديد الخاص بأسلاك الإدارة لقطاع الشبيبة والرياضة.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعرض الوزير، رشيد حراوبية، الشروط الجديدة للتسجيل في شهادة الدكتوراه، وأقسام ما بعد التدرج في مختلف الاختصاصات العلمية، كما يعرض وزير الأشغال العمومية الخطوط العريضة لصفقة خاصة بتجهيز مشروع الطريق السيار ب 16 موقعا .