أويحيى يناقش مع وزرائه التقسيم الإداري الجديد

من المحتمل أن يفرج عنه في الثلاثي الأول من 2010

كشفت مصادر على صلة بالموضوع، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد برمج اجتماعا حكوميا يجمعه بطاقمه في الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، على أن يخصص هذا الاجتماع، حسب نفس المصدر، لمناقشة التقسيم الإداري الجديد وميزانية الولايات المنتدبة الجديدة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة ,2010 وهو المشروع الذي من الممكن جدا أن يرى النور في الثلاثي الأول من السنة المقبلة ,2010 بعدما ظل حبيس أدراج وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ سنوات، وكان في صلب خطابات الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة• ولم تتسرب إلى حد الساعة، حسب نفس المصدر، أسماء الولايات والدوائر الإدارية الجديدة، باستثناء احتمال رفعه عدد الولايات الحالية من 48 الى 90 ولاية، أي بترقية 24 دائرة إدارية كبيرة إلى مصف ولاية•
وقد صاحب هذا الاجتماع الحكومي المبرمج في الأسبوع المقبل تسرب معلومات نقلتها مصادر إعلامية تفيد بعزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طلب من رئيس الجمهورية إجراء حركة واسعة في سلك الولاة لاسيما الولايات التي تعرف تأخرا في إنجاز المشاريع التنموية• وما يؤكد هذه التطورات الإيجابية في هذا الملف الذي طالما انتظره المواطن، لما له من علاقة بترقية التنمية المحلية والتقرب من معاناته اليومية، تصريحات، نور الدين يزيد زرهوني، الذي أكد في العديد من المناسبات، شأنه في ذلك شأن الوزير المنتدب للجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الحكومة ستدرس التقسيم الإداري الجديد قريبا، كما أن وزير الداخلية كان قد أعلن أن العملية تبدأ بترقية الولايات المرشحة إلى دوائر منتدبة لمدة معينة تكتسب خلالها تجربة في التسيير•