نقابة مغربية تدعو إلى إضراب عام للتنديد بالوضع الحرج السائد في المحاكم المغربية

دعت النقابة الديمقراطية المغربية للعدالة إلى شن إضراب وطني لمدة يومين (الأربعاء و الخميس القادمين) للمطالبة بحقوق موظفي العدالة الذين يعيشون وضعية اجتماعية حرجة و هذا عبر كل محاكم المملكة حسبما أفادته الفدرالية الديمقراطية للعمل التي تنضوي تحتها النقابة.
و أوضح ذات المصدر أن المجلس الوطني للنقابة الذي أعرب عن "قناعته" بغياب إرادة سياسية للحكومة و عدم التزامها و نقص الجدية و الفعالية في الحوار القطاعي و غياب حلول موضوعية لمختلف المشاكل الخاصة بكتاب الضط اضطر إلى اللجوء مجددا إلى هذا الإضراب لرفع مطالبه.
و بعد أن أكدت أنه "لم يتم اتخاذ أي تدابير" من قبل الحكومة المغربية لإعطاء دفع أكبر لإجراءات القطاع لا سيما ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط نددت النقابة بالصفقات "المشكوك فيها" التي أبرمت مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة حسنة إضافة إلى الشعور بالتهميش و الإقصاء لدى موظفي العدالة.
و للتذكير فقد تم مؤخرا شن العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة للاحتجاج ضد ظروف العمل المتدهورة لموظفي قطاع العدالة.