"الحكومة لن تتراجع عن القروض المستندية"

على هامش افتتاح الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان وزير المالية يعلن:

نفى وزير المالية كريم جودي أمس إمكانية لجوء الحكومة للتراجع عن الإجراءات المتعلقة بالمقروض المستندية، التي اشتكى منها الكثير من المتعاملين بحجة أنها تسببت في بطء الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، قائلا بأن القروض المستندية ستظل الطريقة الوحيدة لتمويل المبادلات الخارجية، متحدثا عن تخصيص بعض التسهيلات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تشجيعها على مواصلة النشاط، من خلال تمكينها من إنهاء مبادلاتها التجارية نقدا في حال عدم تجاوز القيمة المالية مبلغ 200 مليون سنتيم.
موضحا على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني أمس بأن القروض المستندية تهدف إلى مكافحة الفساد، مذكرا بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي من ضمنها تخفيف الضغط الجبائي، رغم ان النظام الجبائي الجزائري يعد الأفضل مقارنة بكثير من الدول المتوسطية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش والرشوة وتلك التي تسعى لتشجيع الاستثمار.
وأفاد الوزير بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة إقرار القروض الاستهلاكية من جديد بعد أن تم إلغاؤها، لأن الأولى في تقديره هو تعزيز الإنتاج الوطني، قائلا بأن المفاوضات مع شركة جيزي للهاتف النقال لم تنطلق بعد، لأن العملية ماتزال في مرحلة تحديد القيمة المالية للشركة.
ومن جانبه برر وزير الشؤون الدينية بوعلام الله غلام الله في المناسبة ذاتها تأخر إعلان المناقصة الخاصة بالمسجد الأعظم بعدم توفر الشروط، مؤكدا بأن المشروع مايزال قائما ولم يتم التراجع عنه، وفيما يتعلق بزكاة الفطر، قال بأنها ممنوعة على مستوى المساجد، وبخصوص الأئمة الذين تمت معاقبتهم بسبب عدم الوقوف للنشيد الوطني، قال بأنهم يزاولون نشاطهم بشكل عادي غير أنهم ممنوعون من إلقاء الخطب في المساجد.
ومن جانبه أعلن وزير العمل الطيب لوح عن إصدار 38 قانونا أساسيا، في انتظار تنظيم لقاء للثلاثية قبل نهاية السنة الجارية، لدراسة أربعة ملفات أساسية وهي التعاضديات والمنح العائلية والتقاعد إلى جانب المناخ الاقتصادي.
في حين اكتفى الوزير الأول أحمد أويحيى بتقديم تصريح مقتضب على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، مكتفيا بالقول بأن مشروع قانون البلدية والولاية سيتم طرحه قريبا للنقاش، وهو ما لمح إليه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، لكنه أشار إلى عدم تلقي غرفته أي معلومة من قبل الحكومة بشأن تاريخ إيداع مشروع القانون.