الأمن الوطني يعتمد بطاقات مهنية بيوميترية لمواجهة التزوير

فيما تم تسجيل تراجع معدل ضياع المسدسات ب30 وحدة سنويا

ذكر مصدر أمني محلي مطلع ل”الفجر”، أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد إنجاز بطاقات بيوميترية مهنية جديدة خاصة برجال الشرطة بمختلف رتبهم
وأشار ذات المصدر إلى أن المديرية العامة للأمن طلبت من جميع رجال الشرطة تزويدها بصورهم الشخصية، لتتمكن من إنجاز البطاقة البيوميترية الجديدة، التي ستحل مكان البطاقة المهنية العادية، التي يتوفر عليها جميع رجال الأمن بمختلف رتبهم، وعزا المصدر أسباب تعويض البطاقة المهنية بأخرى بيوميترية جديدة، إلى ارتفاع معدلات تزويرها، بعد اعتقال مئات الأشخاص بتهمة انتحال صفة رجال أمن.
وتتوفر البطاقة المهنية البيوميترية الجديدة لسلك الشرطة، على رقاقة “ذكية” يصعب تزويرها، كما تتضمن معلومات شخصية ومهنية عن عون الأمن، ضمنها رقمه المهني، وتاريخ التحاقه بسلك الشرطة. وقالت ذات المصادر إن انطلاق العمل بهذه البطاقة الجديدة، المتصلة برقاقة إلكترونية وقضيب معدني يحتوي على المعطيات الشخصية لحاملها، سيكون قبل حلول 2012، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لترقية الجهاز خاصة مع قدوم اللواء عبد الغني هامل، بعد تسجيل حالات ضياع عشرات البطاقات المهنية كل سنة من رجال الشرطة، بمختلف رتبهم، في ظروف غامضة، إذ غالبا ما يصرح رجال الأمن، أثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أنها سقطت منهم سهوا أو سرقت.
ويندرج إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إصدار بطاقة مهنية إلكترونية، في إطار مشروع مندمج يعكف عليه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ويهدف إلى عصرنة مختلف وثائق التعريف الرسمية وحمايتها من كل محاولات التزوير، ووفق المعايير الدولية المعمول بها.
وتسجل المديرية العامة للأمن الوطني، تراجعا في حالات ضياع المسدسات مقارنة بالسنوات الماضية بمعدل ضياع 30 مسدسا سنويا، إضافة إلى ضياع عشرات الأصفاد والبدلات والبطاقات المهنية، وتشير المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة ضياع لوازم رجال الأمن تحدث في ظروف مختلفة.
ومن المنتظر أن تستقبل دوائر الأمن ومختلف المصالح الأمنية عبر الوطن، لجنة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني لتفتيش وجرد أسلحة رجال الأمن النارية، والأصفاد وشارات الأمن والبطاقات المهنية، إضافة إلى ذخيرة المسدسات، حسب ذات المصادر.