غلق 1.400 محل تجاري وإحالة 20 ألف محضر على العدالة

فرق المراقبة أحصت تعاملات ب 2.2 مليار دينار غير مفوترة منذ بداية رمضان

أفادت، أمس، مصالح وزارة التجارة أن فرق الرقابة وقمع الغش قامت عبر الوطن، خلال ال 20 يوما الأولى من شهر رمضان، بأزيد من 90.100 تدخل، أسفر عن غلق 1.465 محلا تجاريا. واستنادا لحصيلة أعدتها مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة 20.779 مخالفة، مضيفة أن أعوان الرقابة قاموا بتحرير 20.175 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. وأوضح المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للمنتوجات التي حجزتها فرق الرقابة وقمع الغش، وعددها نحو 1.800 فرقة، بلغت 1ر15 مليون دج، مؤكدا أنه تم الكشف عن تعاملات تجارية غير مفوترة فاقت 2ر2 مليار دينار.
ففي مجال مراقبة نوعية السلع وقمع الغش، فقد سجل في هذا الإطار 51.232 تدخلا سمحت لأعوان الرقابة ب 48 ولاية عبر الوطن بمعاينة 10.229 مخالفة، وتحرير 9.800 محضر متابعة قضائية، مع الغلق الإداري ل 678 محل تجاري. وأسفرت عمليات المراقبة، استنادا إلى حصيلة الوزارة، عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للإستهلاك بقيمة 4ر13 مليون دج.
ومن إجمالي المخالفات على نوعية البضائع، والتي تم الوقوف عليها خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل، شكل غياب شروط النظافة 48% منها، وهو ما مثل 4.956 مخالفة، متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 1.046 مخالفة بنسبة 10%. كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة، ما مجموعه 15 % من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش، حسب أرقام وزارة التجارة.
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد أجرى أعوان الرقابة 38.872 تدخلا، أسفرت عن الوقوف على 10.555 مخالفة وتحرير 10.375 محضر متابعة قضائية، مع الغلق الإداري ل 787 محل تجاري، وفقا للحصيلة التي أضافت أنه تم كذلك حجز سلع بقيمة 7.1 مليون دج.
وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة، حيث قدر عددها ب 6.229 مخالفة، أي ما نسبته %59 ، يليها غياب الفوترة ب 1355 مخالفة بنسبة 13 %.
أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية، وعددها 1144 مخالفة، والتي سجلت حتى اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم، فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية، فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري، ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم.