أكثر من 800 حرفي يتنافسون على جائزة رئيس الجمهورية في 9 نوفمبر المقبل

للظفربقيمة 40 مليون سنتيم

من المرتقب أن يشارك أكثر من 800 حرفي من غرف الصناعة التقليدية والحرف على مستوى ولايات الوطن للفوز بالجائزة الوطنية التي خصصها رئيس الجمهورية في كل سنة لتدعيم والنهوض بالقطاع الذي ظل لسنوات يعاني من الإهمال والتهميش، حيث تم رصد ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم للجائزة التي سيتقاسم على مراتبها الأولى 3 حرفيين من الصناعة التقليدية و3 آخرين من النشاط الحرفي للصناعة التقليدية الفنية، والتي تعنى بكل الإبداعات في المجال الحرفي، حيث ستطرح كل المشاركات على اللجنة الولائية لكل غرفة بداية شهر أكتوبر المقبل، في انتظار عرضها على اللجنة الوطنية لانتقاء أحسن الإبداعات والنشاطات الحرفية في كل الميادين. وما يميز هذه السنة المسابقة التي تم تنظيمها ما بين 2002-2003 هو مشاركة 48 غرفة للصناعة التقليدية والحرف بدل 31 غرفة كما كان متعامل به سابقا، وذلك بعد الزيادة في عددها وفي تعيين مدراء جدد بالنسبة للولايات التي كانت تفتقر إلى هذا الهيكل التنظيمي، الذي من شأنه أن يعزز القطاع ويساعد على ترويج منتوج الحرفي خاصة بعد تخصيص وإلحاق قطاع الصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة لأول مرة ضمن جهاز عملي جديد.
وكشف رئيس غرفة وهران للصناعة التقليدية والحرف سيد أحمد بلعيدوني ل”الفجر” في هذا الصدد أن هذه السنة ينتظر اللجنة الوطنية التي ستشرف على اختيار الأعمال بالنسبة للحرفيين عمل شاق ومجهودات مضاعفة، بعد توسيع عدد الغرف على مستوى ولايات الوطن، كما أن الاختيار سيكون صعبا لأن المشاركة ستكون قوية، حيث إن هذه الجائزة ستمنح لأول مرة مع وزير جديد بتاريخ 09 نوفمبر القادم، وتأتي على ضوء الاستراتيجية الوطنية التي تم تفعيلها بداية من هاته السنة إلى غاية 2020 والتي صاحبتها الجلسات الوطنية التي أقامتها الوزارة السابقة التي كان يشرف عليها الوزير بن بادة مصطفى، هذا بالإضافة إلى الأموال الضخمة التي أصبحت تصب في الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية والحرف والمقدرة بأزيد من 300 مليار سنتيم، إلى جانب النهضة القوية والانتعاش الكبير الذي بات يميز القطاع بعد التخلص من مشكل المادة الأولية، فضلا عن وجود العديد من المشاريع التي من شأنها أن تكون فضاءات للترويج للصناعة التقليدية والحرف، خاصة وأن القطاع سيتعزز بالعديد من الهياكل ودور العرض هذا الخماسي 2010-2014 التي سيجد من خلالها الحرفيون متنفسا جديدا لعرض منتوجاتهم طول السنة بدل الصالونات التي تقام بين الحين والآخر في بعض الولايات دون الأخرى.
وأضاف نفس المسؤول أن المشكل الكبير الذي يبقى مطروحا ويتطلب إيجاد حلول سريعة ما جاء به قانون المالية التكميلي 2009 والذي خصّ فئة الحرفيين الفنيين فيما يخص إعفاءهم من الضرائب، حيث إن هذا المرسوم لا يزال معلقا ولم يتم بعد تفعيله وتبقى معاناة هؤلاء الحرفيين متواصلة بعد رفض مصالح الضرائب تطبيق ما جاء به المرسوم، خاصة بوهران على غرار باقي ولايات الغرب.
ولا يزال الحرفيون بين الذهاب والإياب على مصالح الضرائب لإعفائهم من تسديد الرسومات الجبائية، في الوقت الذي رفعت فيه هاته الأخيرة يدها عن الملف وتركت الحرفيين ينددون ويترددون يوميا على الغرف قصد التكفل بالمشكل وتدارك الوضعية التي أصبحت هاجسا يؤرق نشاطهم الفني.