15 سبتمبر آخر أجل لتحضير عملية إحصاء المستثمرات الخاصة والتابعة للدولة

ستمكن من تحديد آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية تم بيعها بطريقة غير شرعية

من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا، مع دخول القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46 حسبما أكده إطارات بوزارة الفلاحة.
أكد إطارات من وزارة الفلاحة أن خارطة المساحة الفلاحية الوطنية التابعة لأملاك الدولة ستعرف تغييرا جذريا خلال 18 شهرا المقبلة، وهي المدة التي حددها القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت من السنة الجارية لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، حيث سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها. والجديد الذي أورده هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية، وحسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.
وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.
وتكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة لتأمين القطاع وإعطائه الوسائل القانونية للتطور والاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر، حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين وفي المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطراف غير جزائرية.
ويتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدأ منها “تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي” لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز “كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل وكل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني”.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية. ومع ذلك لا يشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون 1987 والتي تبلغ مساحتها 2.5 مليون هكتار موزعة على مائة ألف مستثمرة فلاحية و218000 مستغل. كما تستثنى من تطبيق هذا القانون 300 ألف هكتار التابعة لأملاك الدولة والتي تستغلها مزارع نموذجية ومعاهد تكوين.
وتقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب47.5 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و8.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 5.7 مليون تابعة للخواص. وأثار هذا القانون الجديد انشغالات لدى الفلاحين المعنيين لأنه تطرق إلى مسألة هامة تتمثل في تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها. فمن من بين مجموع 218000 مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11.900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم بسبب ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين.
وأكد إطار في وزارة الفلاحة أن هذا القانون “سيؤمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي بصفة نهائية وضمان مردودية الأراضي الفلاحية. وأكد على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل “التأكيد”، مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب، كما حدد تاريخ 15 سبتمبر الجاري كآخر أجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة والتابعة لأملاك الدولة.
وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة، حيث تحصل على دعمه المالي، لتساعده في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني.