اتحاد الفلاحين الأحرار يدعو للمصادقة على قانون الامتياز الفلاحي الجديد

لمساهمته في القضاء على التبعية الغذائية

دعا إتحاد الفلاحين الأحرار البرلمان بغرفتيه إلى ضرورة المصادقة على قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة لتمكين البلاد من إعادة بناء قطاع قوي قادر على مواجهة التحديات وإبراز الكفاءات بغرض إنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة بذل الجهد من أجل التخلص بصفة نهائية من التبعية الأجنبية في ميدان الغذاء وتأسيس فصل جديد لما بعد المحروقات وقد جاءت الدعوة التي وجهها إتحاد الفلاحين الأحرار من منطلق المشاورات مع هياكل الإتحاد بما في ذلك الفلاحين المعنيين إلى جانب استشارات خبراء في القطاع الفلاحي والاقتصادي وكذا العقار الفلاحي وبعد مقارنة القانون 19/87 مع قانون الامتياز الجديد أين تم التوصل إلى أن حق الشفعة للدولة لا يتغير «بالنسبة لملكية الأرض» فيما قلص قانون الامتياز من مدة الاستغلال من 99 إلى 40 سنة و الأرض تبقى مؤجرة ، كما أن عقد الإمتياز الجديد يمتاز بصلاحيات واسعة منها قبوله من طرف البنوك لغرض الحصول على القروض الإستثمارية في إطار التنمية الفلاحية عكس العقد الإداري القديم الذي كان مرفوضا من طرف البنوك و يسمح عقد الإمتياز في نفس الوقت بإقامة شراكة وإحداث تقييم بين المستثمرين بغرض فك النزاعات و كذلك بيع الحصص وقد اعتبر إتحاد الفلاحين الأحرار العملية مساهمة في تأسيس سوق العقار الفلاحي عن طريق الديوان الوطني لتسيير الأراضي الفلاحية الذي تم تأسيسه سنة 1996 و الذي كان يعتبر كواجهة بين الإدارة و المستثمرين يلجأ إليه الفلاحون في كل الظروف و الحالات لحل مشاكلهم دون وسيط، كما أن الإجراءات الجديدة ستقضي على المنازعات و تساعد على المنافسة و تطهير القطاع من الفلاحين المزيفين و حماية الأراضي من زحف المحيطات العمرانية و البناءات الفوضوية و تمكين المستثمر من الدفاع عن أرضه بقوة القانون ، هذه الإجراءات التي تتماشى مع التعليمة الرئاسية رقم 05 الخاصة بالحفاظ على الأراضي الفلاحية كخط أحمر وهو ما كان قد نادى به الاتحاد منذ عامينوبناء على كل ما تقدم فإن إتحاد الفلاحين الأحرار يدعو البرلمان بغرفتيه من خلال لجان الفلاحة إلى المصادقة على قانون الإمتياز الجديد بهدف الوصول إلى كل النتائج المذكورة أعلاه من خلال مشاركته في إطار دراسة مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات إستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.خلال الجلسة التي يترأسها رئيس اللجنة الفلاحية و الصيد البحري و حماية البيئة محمد محمودي بمقرها بالمجلس الشعبي الوطني.