أويحيى يعرض بيان السياسة العامة للحكومة أواخر سبتمبر

بعد أن تم تغييب الإجراء منذ عهدة بلخادم وسط استنكار المعارضة

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزير الأول، أحمد أويحي، سينزل إلى قبة البرلمان نهاية سبتمبر الجاري لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، وهو الإجراء الذي ظل غائبا منذ حكومة عبد العزيز بلخادم، وأثار حفيظة مختلف الكتل البرلمانية، لاسيما من أحزاب المعارضة
الجبهة الاجتماعية وديوان محاربة الفساد على رأس القضايا المطروحة
وأوضحت نفس المصادر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد العزيز زياري، يكون قد برمج تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، بيان السياسة العامة لحكومته، في آخر أسبوع من شهر سبتمبر الجاري. وأضافت ذات المصادر أن مسؤول الجهاز التنفيذي فضل إرجاء موعد الجلسة لعدة اعتبارات، منها الدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا انتظار حركة التغييرات الواسعة التي مست قطاع الداخلية والجماعات المحلية، التي ستعرف إحالة العديد من الولاة على التقاعد وتحويل أخريين نحو ولايات أخرى، حسب ما سربته بعض المصادر.
وكان بيان السياسة العامة، الذي يعتبر إجراء دستوريا، ويعرض خلاله الوزير الأول أو رئيس الحكومة، قبل التعديل الدستوري الأخير، الخطوط العريضة تطبيقات برنامج عمل الطاقم الحكومي ووسائله، أمام نواب الهيئة التشريعية، قد غيب عن أروقة البرلمان طيلة الدورات السابقة، ومنذ العهدة التنفيذية الأولى لحكومة عبد العزيز بلخادم، الأمر الذي أثار حفيظة الكتل البرلمانية، لاسيما من أحزاب المعارضة، التي نددت بتغييب عرض بيان السياسة العامة، إلى جانب عدم العمل بقانون ضبط الميزانية قبل مناقشة أي مشروع قانون مالية، يقابله تكثيف التشريع بالأوامر الرئاسية.
ومن غير المستبعد أن يكون عرض بيان السياسة العامة للحكومة، تلخيصا لمخطط برنامج التنمية الخماسي لسنة 2010/2014، الذي رصد له غلاف 283 مليار دولار، إلى جانب توضيح الوسائل المادية والبشرية التي استحدثت لأجله، خاصة وأن الإجراء صاحبه عديد التغييرات في مناصب المسؤولية بعديد الهيئات والقطاعات الوزارية.
كما سيعرض الوزير الأول أيضا، حسب نفس المصادر، الأساليب الجديدة التي استحدثتها الدولة في إطار مراقبة المال العام ومكافحة الفساد، وفي مقدمتها الديوان المركزي لحماية الفساد، التي أعلن عنه رئيس الجمهورية في آخر مجلس وزاري، كما سيخصص بيان السياسة العامة أيضا شقا كبيرا للجبهة الاجتماعية، والممثلة في ورشات الحكومة بهذا الشأن، منها زيادات في المنح والعلاوات ببعض القطاعات، ومصير عدد من القوانين الأساسية التي يجري التحضير لها وأخرى مودعة لدى الأمانة العامة للحكومة.