بولونيا تضع قدما في السوق الجزائرية وتُمهد الطريق لأوروبا الشرقية

رحبت بإجراءات قانون المالية التكميلي 2009 وستطبقها في 2010

أفضى اللقاء الذي جمع رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، بوعلام مراكش، مع البعثة الإقتصادية البولونية، التي ضمت 20 شركة من مختلف القطاعات، إلى الاتفاق على إنجاز مشاريع شراكة بعيدة المدى، بعد أن استقر رأي الشركات البولونية على السوق الوطنية، وذلك في أعقاب “ترحيب” الغرفة التجارية البولونية بإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009
ولد عباس يشجع البولونيين على الشراكة وبوعلام مراكش يشرح لهم الإجراءات
أكدت السفيرة البولونية، في تدخلها خلال اجتماع رجال أعمال بلدها بكنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، أول أمس بالعاصمة، عن الدور الفعال الذي تلعبه العلاقات بين البلدين، خصوصا ما تعلق منها بالجانب الإقتصادي، وسيؤدي ذلك حسبها، إلى خلق فرص الشراكة وربط العلاقات التجارية، والتي جسدتها فعلا العلاقات السياسية الطيبة منذ بداية الثمانينات، وقالت إن الميادين التي تُحظى بالإستثمار هي قطاعات الفلاحة والاتصالات، الصحة وحماية النبات، الصناعة، البناء والأشغال العمومية.
فيما تحدث مراكش في تدخله عن الحضور القوي للمؤسسات البولونية، ودعمها لمسار التنمية المحلية، من خلال رغبتها في إنجاز برنامج المخطط الخماسي، وأكد أنها قد وضعت قدما في السوق الوطنية، من خلال ترحيبها بالإجراءات الجديدة، التي يحملها قانون التعاملات مع الأجانب، ضمن قانون المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، وهي الخطوة التي باشرتها هذه الدولة منذ العام الماضي، وستجسد إرادتها هذا الموسم، حسبما أشار إليه رئيس الغرفة البولونية للتجارة، اندرزج اروندارسكي، وأبان اهتمام ال20 شركة الوافدة إلى الجزائر بمناخ الإستثمارات المنعش، لاسيما في قطاع الفلاحة والري، وستشارك البعثة البولونية يوم الأحد المقبل، في منتدى لرجال الأعمال إلى جانب رؤساء المؤسسات المهتمين بإقامة علاقات الشراكة معهم، بعد زيارتهم هذه الأيام لعدد من المصانع.
وفي جلسة جمعت البعثة البولونية بوزير الصحة، جمال ولد عباس، شجعهم خلالها على إقامة مشاريع مشتركة، في ظل الإستقرار الاقتصادي داخليا، أقر بضرورة التقيد بقانون التعاملات مع الأجانب وما يحمله من إجراءات حمائية للإقتصاد الوطني، ودعاهم إلى قراءته أولا للعمل به لاحقا. للإشارة فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لا تتعدى ال 350 مليون أورو، وهو رقم ضعيف مقارنة بدول أوروبا الغربية، لذا تسعى بولونيا إلى استغلال تفتح الجزائر على أوروبا الشرقية وتعاملاتها المتزايدة معها، لرفع حجم المبادلات إلى أزيد عن مليار أورو، على المدى القريب، لاسيما أن مجال التكافؤ متقارب من الناحية التكنولوجية، التي تتعهد بنقلها ونقل الخبرة معها في حال ظفرها بمشاريع استثمارية بالجزائر، وهي الخطوة التي تشجع الجزائر كثيرا على توجيه تعاملاتها إلى دول أوروبا الشرقية منها، بلغاريا، صربيا، رومانيا..، الدول التي لا تضع شروطا مسبقة، وتحافظ على استمرارية استثماراتها بالخارج لحاجتها الإقتصادية إلى ذلك.