أهمية الإستقرار الوظيفي في الحد من الجريمة المنظمة

إحصاءات الدرك الوطني بولاية مستغانم تؤكد

أكدت إحصائيات مجموعة الدرك الوطني لولاية مستغانم أن فئة البطالين وأصحاب النشاطات الحرة على رأس قائمة المرشحين لدخول عالم الإجرام، حيث تفوق نسبتهم 71 بالمائة من مجموع عدد الموقوفين في القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، والتي تخص تحديدا جرائم القانون العام والجريمة المنظمة، إلى جانب التعدي على القوانين الخاصة.
حيث تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 46 بالمائة من الموقوفين هم من فئة البطالين، فيما فاقت نسبتهم لدى فئة أصحاب الأعمال الحرة 25 بالمائة، وعلى النقيض تقترب النسبة من واحد بالمائة لدى الموظفين والعسكر، ما يؤشر على مدى تأثير الإستقرار الإجتماعي والوظيفي في مدى استعداد المواطن للجنوح إلى الجريمة. ويبقى جنس الذكور يتربع على رأس القائمة بنسبة 95 بالمائة مقابل 5 بالمائة فقط لدى الإناث.
كما أكدت ذات الإحصاءات أن معظم الموقوفين شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنةن بنسبة تلامس 50 بالمائة من مجموع 882 مواطن تم توقيفه خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية من طرف الدرك الوطني بولاية مستغانم، مع تسجيل انخفاض العدد الإجمالي للموقوفين بنسبة تعادل 2 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2009، وارتفاع محسوس في عدد الموقوفين الذين أودعوا الحبس الإحتياطي من 352 شخص إلى 465 شخص، بنسبة تعادل الثلث. وعن قضايا الإجرام العام، تبقى الجنايات والجنح ضد الأشخاص أهم صنف من أصنافها بحصدها نصف الحالات، إلى جانب الجنايات والجنح ضد الأملاك التي حصدت بدورها ربع الحالات، فيما بلغت نسبة حالات التزوير 3 بالمائة من مجموع 374 حالة عالجتها مجموعة الدرك الوطني، بمقابل 536 حالة خلال السنة الماضية بانخفاض حاد قدره 40 بالمائة، فيما ارتفعت حالات الإجرام المنظم بنسب طفيفة، من 51 حالة إلى 56 هذه السنة. وتخص قضايا التهريب و ترويج المخدرات وتزوير النقود و السيارات، أوقف من خلالها 78 شخصا أودع منهم 74 شخصا الحبس الإحتياطي، مع حجز 3 آلاف و 565 كلغ من الكيف المعالج و206 وحدة من الأقراص المهلوسة، إلى جانب 227 مركبة بجميع الأصناف و103 آلاف دج من النقود المزورة.