جنايات وهران تقضي ب20 سنة سجنا في حق المتهمين

بعدما أثار تشابه اسم بلعيز جمال المتهم في قضية استيراد 5.5 قناطير مخدرات باسم وزير العدل جدلا

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، خلال دورتها الجنائية الأولى العادية، التي ستمتد إلى 24 أكتوبر المقبل، 9 متهمين متورطين في قضية استيراد المخدرات والحيازة والمتاجرة فيها بواسطة جماعة إجرامية منظمة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في قانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات ب 20 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، بينهم المتهم بلعيز جمال، الذي يحمل تشابها كبيرا في الاسم مع وزير العدل
شريحة موبيليس للهاتف النقال تكشف خيوط الشبكة
أثارت هذه القضية جدلا كبيرا خلال الأيام الفارطة على اعتبار أنه من عائلة الوزير وذلك ما فنده ل"الفجر" فريق من المحامين الذين رافعوا في القضية، حيث يعد المتهم من مواليد 08/03/1971 بباب العسة، ولاية تلمسان، ابن بلعيد وحامد يمينة، يقطن بقرية السلام ومسبوق قضائيا، تورط في القضية بتهمة نقل مواد مخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة وحيازة واستهلاك المخدرات، وهو الفعل المعاقب عليه بالمادتين 12 و17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أنه بتاريخ 21/08/2009 على الساعة الثانية بعد الزوال وأثناء تواجد دورية الدرك الوطني على الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين مدينة العامرية وقرية سيدي بختي، لفت انتباهها سيارتان، واحدة من نوع "رونو ميغان" والثانية من نوع "مرسيداس" تقومان بالدوران وسط الطريق في محاولة للفرار خوفا من الدرك الوطني وعلى إثر ذلك تمت ملاحقتهما وتتبع أثرهما بمساعدة المارة إلى أن تم اكتشاف السيارة من نوع مرسيداس متوقفة بالجهة الشمالية وهي خالية من ركابها وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المخدرات، وزنها الإجمالي 5.5 قناطير من الكيف المعالج، كما عثر على هاتف نقال مزور بشريحة موبيليس وشريحة أخرى كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الأمامي للسائق لصاحبها (ر. ب). وعند إيقاف (م. ط)، صاحب شريحة موبيليس، صرح أن الهاتف ملك للمدعو (ط.ع)، كما تعرف على الصور المخزنة بذاكرته لجميع أفراد الشبكة، وصرح أن سيارة "مرسيداس" هي ملك ل (ط.ع) يستعملها في تهريب المخدرات. وعند تفتيش المدعو (م. ط) وتوقيف جميع المتهمين من خلال صورهم والذين كانوا يجتمعون داخل كشك ملك ل (م.ط) وبه كمية من الأقراص المهلوسة وسجائر محشوة بالمخدرات أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، على اعتبار أنهم أفراد الشبكة الإجرامية، محاولين الإفلات من العقوبة؛ حيث التمست النيابة في حقهم المؤبد ويتواجد بينهم 3 متهمين في حالة فرار، فيما حاول الدفاع نفي التهم عن موكليهم على أساس وجود صورهم في شريحة الهاتف ليس دليلا كافيا على تورطهم في القضية وذلك ما أكدته جميع الأدلة حيث أدانتهم المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذا.