المعارضة تصر على رحيل رئيس البلدية

انسداد بالمجلس البلدي لوادي الزناتي بڤالمة منذ أكثر من تسعة أشهر

لا تزال أزمة الانسداد التي يمر بها المجلس الشعبي البلدي لوادي الزناتي بڤالمة، متواصلة منذ تسعة أشهر، بعدما لم تفض جلسة، أول أمس، بالجديد الذي كان ينتظره سكان البلدية، وقد أرجعه أحد الأعضاء إلى رفض الرئيس تعديل جدول الأعمال بإدراج نقطة دراسة “وضعية الانسداد داخل المجلس”، وإلحاح المعارضة المتكوّنة من ثمانية أعضاء من أصل 11 عضوا على المطلب السابق لإعلان قرار سحب الثقة، وقد اعتبر محدثونا رفض رئيس البلدية إدراج نقطة دراسة وضعية المجلس الذي يعيش حالة انسداد للشهر التاسع على التوالي، انفرادا واستبدادا بالرّأي من طرفه، سيما بعد التعليمة الأخيرة من والي الولاية الذي أمره بعقد جلسة مع تشكيلة المجلس للتداول والفصل في الانسداد القائم. كما أعربوا عن تأسفهم عن مغادرة الرئيس للجلسة مساء أمس بعد ساعتين من النقاش، حيث تركهم ينتظرون داخل القاعة هروبا من مواجهته بقرار سحب الثقة، حسب قولهم. لتضيف ذات المصادر القريبة من كتلة المعارضة المتكونة من الأغلبية الساحقة، أمس، بأن هذه الأخيرة لم تتنازل عن قرار سحب الثقة من الرئيس، مرجعة ذلك إلى انفراده بالقرارات وعدم إشراكهم بصفتهم شركاء منتخبين داخل المجلس، في القرارات التي تخص قضايا المواطنين داخل واحدة من كبريات بلديات الولاية، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه القضية حاولنا معرفة رأي رئيس المجلس البلدي في النزاع القائم بينه وبين معظم التشكيلة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.