صراع بين الإدارة والعمال قد يعصف بوحدة مطاحن الأوراس

تداعيات قضية السميد الفاسد بباتنة

ما زالت قضية السميد الفاسد تلقي بظلالها على مؤسسة مطاحن الأوراس بباتنة، منذ استكمال التحقيقات بشأنها في سبتمبر من السنة الماضية
آخر تطورات القضية تمثلت في قيام مجموعة من العمال، بحر الأسبوع المنصرم، بمناشدة أعلى سلطة في البلاد إنقاذ مؤسستهم من الضياع، بعد قيامهم بتوجيه رسائل إلى كافة الجهات المعنية، أولها إدارة المجمع الأصلي للوحدة، حيث قدموا تقارير تضمنت ممارسات المدير غير القانونية، بداية بالتصرف في محررات محاسبية تتعلق بكمية الإنتاج وتسويقه وتخزينه، ما انجر عنه، حسب العمال، ظهور ثغرة كبيرة في كميات منتوج السنة الجارية للقمح عند عملية الجرد، حيث كان المدير يعمد إلى إخفاء سجل تنقلات البضائع من وإلى الوحدة بتواطؤ من بعض الإطارات، إضافة إلى التصرف في الأموال دون وجه حق، ومعاقبة العمال بسبب أو بدونه ومحاباة مقربيه ومعارفه، بتعيينهم في مناصب لا يملكون المؤهلات لشغلها.
وجاءت هذه التحركات العمالية ضد الإدارة، بعد أن باشرت فرقة الدرك بباتنة تحقيقاتها بناء على معلومات حول وقوع غش في مادة السميد المنتج بوحدة مطاحن الأوراس، وخلط كميات السميد الجيد بكميات من السميد الفاسد، وهو ما تمت معاينته من قبل الدرك ومختصين من مديرية التجارة بالولاية، مع اكتشاف كميات معتبرة من السميد الفاسد، بإثبات من مخبر التحاليل بقسنطينة، مهيأة للمزج بالقمح الجيد في أحد أقسام مبنى المؤسسة. وقد صرح بشأنها المدير عند مثوله أمام الجهات القضائية، نهاية الشهر الماضي، أنها مسترجعة من نقطة بيع بدائرة عين التوتة. ونفى أن تكون لديه نية في خلطها أو أنه أمر العمال بذلك، وهو ادعاء خالفته تصريحات عاملين متابعين في القضية أكدوا للقاضي أن المدير هو من أمرهم بتهيئة الدقيق الفاسد لمزجه بالجيد، وأنهم بحكم مناصبهم البسيطة لا يمكنهم الإقدام على تصرف كهذا من تلقاء أنفسهم، وزادوا على ذلك أن المدير هددهم بالطرد إن خالفوا ما أملى عليهم من تصريحات يدلون بها للمحكمة.
يذكر أن القضية عرفت متابعة المدير و12 موظفا وإطارا بالمؤسسة، وأرجأت محكمة الجنح بباتنة النظر فيها إلى جلسة لاحقة. وأمام هذا الوضع يبقى تخوف العمال قائما على مصير وحدتهم، حيث طالبوا بتدخل الجهات المعنية لإنهاء حالة الانسداد مع الإدارة.