قامت الحكومة بتجديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية ومهامها في مرسوم تنفيذي، حيث يعتبر هذا الأخير الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. ويقضي هذا المرسوم بإنشاء غرف فلاحية ولائية مجتمعة في غرفة وطنية للفلاحة، يحدد مقرها بالجزائر مكلفة بتنسيق وتقييم نشاط غرف الولايات، حيث تضم هذه الغرف الفلاحين والجمعيات المهنية والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، وكذا كل شخص معنوي آخر على علاقة بالقطاع، كما يقضي ذات المرسوم باعتبارها مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين، بحيث تسمح بالتنسيق والإعلام وتبادل المعلومات بين أعضائها، وبين هؤلاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالفلاحة. وتكلف هذه الغرف الفلاحية بتطوير الخدمات والأعمال المفيدة تجاه أعضائها المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، إضافة إلى تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية، وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية، كما أنها ملزمة بإقامة نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة الفلاحين، ووضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها، وكذا وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية والهيئات ومراكز التكوين الفلاحي موجهة الفلاحين والمربين. وتعمل هذه الهيئات على المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية، وكذا تشجيع عمليات التصدير ومرافقتها، وترقية كل عمل من شأنه تحسين أداء المنتجين الفلاحين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجون إليها. ومن جهة أخرى، يمكن للغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية التي لها علاقة بهذا المجال وإبرام اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للفلاحة وموافقة الوزير المكلف بالفلاحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
