الحكومة تنشئ جمعيات للمستثمرين الفلاحيين وتوسع مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة إلى وزارات أخرى

''النهار'' تنفرد بنشر مشروع القانون الأساسي للغرف الفلاحية

قررت الحكومة إنشاء جمعيات للمستثمرين الفلاحيين المنخرطين في الغرفة الوطنية للفلاحة من أجل رد الإعتبار، لا سيما لنمط تمثيل المهنة على مستوى الجمعية العامة للغرفة، الذي سيؤسس من الآن فصاعدا على اختصاصات أو فروع فلاحية منظمة في شكل جمعيات مهنية مهما كانت مقاطعتها الإقليمية.
وأكدت الحكومة، على أهمية العمل بمعايير حددتها تخص كيفية ترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة وتوسيع تشكيلته ليشمل ممثلين عن العديد من الوزارات، كالتجارة مثلا والموارد المائية. وحسب مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي للغرف الفلاحية، الذي تتوفر ''النهار'' على نسخة منه، فإنه وبمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فإن غرف الفلاحة المتواجدة عبر ولايات الوطن ستصبح متكونة من جمعيات مهنية للمستثمرين الفلاحيين المنخرطين فيها، كما يمكن أن تتكون أيضا من التعاونيات الفلاحية واتحاداتها وكذا كل شخص معنوي آخر يمارس بصفة رئيسية نشاط إنتاج المواد أو الخدمات المتصلة بالفلاحة.
وستشكل الغرف الفلاحية للولايات المكان المفضل للتشاور والتنسيق والإعلام والتبادل بين الأعضاء وبين هؤلاء والمؤسسات العمومية والخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو غير مباشرة بالفلاحة، كما تكلف بوضع وسائل لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها إلى جانب تنفيذ برامج إعلام بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية المحلية والمؤسسات ومراكز الفلاحي اتجاه الفلاحين والمربين. علاوة على ذلك، يمكن أيضا للغرف الفلاحية إبرام اتفاقيات للتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ أي غرفة وطنية للفلاحة وموافقة وزير القطاع. وتتشكل الجمعية العامة للغرف الفلاحية من الأشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يمارسون النشاط الفلاحي، إلى جانب ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج المواد والخدمات المرتبطة بالفلاحة والفلاحين المشهورين المتواجدين في الولاية بصوت استشاري.
وتستفيد الجمعيات المهنية الفلاحية خلال انعقاد الجمعية العامة من خمسة مقاعد يمثلون واحدا من الإختصاصات المتعلقة بالحبوب والبقول الجافة، تربية الأبقار الحلوب واللحوم، تربية الغنم والماعز، تربية الخيول والإبل، تربية الدواجن والأرانب، تربية النحل، زراعة الخضروات والزراعة البلاستيكية، الزراعات الصناعية، زراعة الزيتون، وزراعة الحوامض، زراعة النخيل، زراعة أشجار الفواكه وزراعة الكروم.
كما تخصص الجمعية العامة خلال انعقادها 10 مقاعد من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ومقعدين من الفلاحين المشهورين دون نسيان رئيس الغرفة، أمينها العام وملاحظين يمثلون وزير الفلاحة.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرتين في السنة، إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل والشأن نفسه بالنسبة لغير العادية. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تلغى الدورة ولا يمكن استدعاؤها من جديد من أجل نفس الموضوع خلال السنة نفسها. وتؤهل الجمعية -حسب نص مشروع القانون- وحدها لسحب الثقة من الأجهزة المنتخبة للغرفة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، حيث أنه في حال تسجيل اختلال خطير في العمل أو قرار يمكن أن يؤثر على مصداقية الغرفة الفلاحية، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة اتخاذ الإجراءات التحفظية المفيدة لضمان استمرارية مهامها.
وسيكون مجالس إدارة للغرفة الفلاحية من 12 عضوا، أما مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة يتكون من 13 عضوا تحدد مدة انتخابهم ب5 سنوات، أما الأعضاء الممثلين للوزراء الآخرين فسيعنون بقرار صادر عن وزير الفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها أما الآخرين المتعلقين بالغرف الفلاحية فيعينهم الوالي. ويوضح نص مشروع القانون بأن رئيس مجلس إدارة الغرفة هو نفسه رئيس الغرفة، حتى يحق له استدعاء اجتماعات أجهزة الغرفة ويترأسها وينشطها، ويمثل الغرفة في علاقاتها مع السلطة العمومية ومع الغير بصفة عامة، حيث ينفذ برنامج نشاطات الغرفة بعد المصادقة عليه من الأجهزة المداولة. وبهذه الصفة، فإن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية وعلى صعيد آخر، وبخصوص شبكة الأجور ونظام التعويضات المطبق على الغرف الفلاحية، فإن ذلك يتم بقرار من وزير القطاع بناء على اقتراح رئيس الغرفة وأمينها العام بالتعاون مع المصالح المعنية للإدارة المحلية.