17 متهما متابعون بالتزوير والتعدي على ملكية عقارية ببلدية جسر قسنطينة

ممثل النيابة العامة التمس في حقهم من ثلاث إلى خمس سنوات سجنا

بتهمة التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية والبناء بدون رخصة، استعرضت محكمة الجنح بعبان رمضان أمس ملف القضية التي توبع فيها 17 متهما، بينهم مسيرو مؤسسات بناء ومقاولون يعملون لصالح بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، على خلفية تورطهم في الجرم، بعدما استغلوا قطعة أرضية لتشييد بناءاتهم ومشاريعهم الخاصة التي كانت عبارة عن غابة خلال العشرية السوداء لتحول إلى حظيرة بعد تهيئتها، حيث التمس ممثل الحق العام من هيئة المحكمة في هذا المقام توقيع عقوبة سجن تراوحت مابين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا في حقهم.
انفجرت قضية الحال إثر رسالة مجهولة بين سنتي 2002 و2003 بعثها مواطنون يقطنون نفس المنطقة إلى والي ولاية الجزائر، هذا الأخير طالب بفتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني، مفادها أن أشخاصا استغلوا قطعة أرضية عقارية تابعة لبلدية جسر قسنطينة بطريقة غير قانونية، وكان الشخص المستهدف من هذه الشكوى رئيس المجلس الشعبي البلدي وهو عضو بمجلس الأمة حاليا المدعو “ب. ش”، الذي بموجبه استفاد المتهمون برخص البناء على القطعة الأرضية محل النزاع. وقد أفرز التحقيق بعد التحريات أن بعض الأشخاص المتهمين ليس لديهم رخصة بناء ووثائق تسمح لهم بامتلاك القطع الأرضية، ليحالوا على العدالة لمواجهة الجرم المنسوب إليهم.
من جهته، أثار الدفاع نقطة هامة خلال مرافعته حول التهمة التي اعتبرها لا أساس لها من الصحة، كون موكله المدعو “ش. م” تحصل على عقد إيجار ورخصة أشغال صغرى أيضا رفقة آخرين من طرف مصالح البلدية بصفة رسمية، فكيف لهذه الأخيرة أن تزور الوثائق، وكيف لهؤلاء أن يتعدوا على المساحة الأرضية، وهم يحوزون على رخص مصادق عليها من طرف مصالح البلدية عام 2002، وأقيم عليها مشروع ضخم استفادت منه الدولة الجزائرية.
وعلى هذا الأساس، التمست النيابة العامة العقوبة سالفة الذكر، فيما ارتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.