الجزائر-فرنسا: توقع مجالات جديدة للتعاون القضائي

أكدت وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل والحريات للجمهورية الفرنسية، ميشال أليو ماري، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مجالات جديدة للتعاون متوقعة بين الجزائر و فرنسا في قطاع العدالة.
وصرحت السيدة أليو ماري خلال ندوة صحفية عقب زيارة العمل التي قامت بها إلى الجزائر "حددنا مجالات جديدة جد ملموسة لتطوير تعاوننا القضائي و لدينا إرادة تطبيق هذا التعاون".
وذكرت بأن البلدين تربطهما منذ 2004 اتفاقات في مجال العدالة وهي اتفاقات تشهد تطورا "ملحوظا" في مجال التكوين المتبادل للقضاة و تبادل المعلومات وتوأمة الجهات المختصة.
وأضافت أن "هذه الاتفاقات تسير بشكل جيد و لكننا قادرون على تطوير أعمالنا المشتركة في هذا المجال بشكل أفضل".
وفي هذا السياق، أعربت عن أملها في أن يتم تبادل القضاة بين الجزائر وفرنسا على المدى الطويل.
وأشارت إلى أنها اقترحت تبادلات بين المفتشيات العامة للعدالة لكلا البلدين مضيفة أنه فيما يتعلق بالسجون يمكن لكلا الطرفين "العمل سويا بشأن قوات الأمن التي تتدخل في حالة تسجيل صعوبات أو أعمال شغب في السجون".
وبخصوص المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، أوضحت الوزيرة الفرنسية أنها سمحت لها "بالتعرف على وجهة نظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن عدد من المسائل الإقليمية و الدولية" مؤكدة على الطابع الودي الذي ميز المحدثات. و صرحت أنها تطرقت مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى "مسائل التعاون الثنائي لا سيما فيما يتعلق بالجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمارات".
وفي ردها عن سؤال حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أشارت السيدة أليو ماري الى أن البلدين تربطهما علاقات "جوار و ثقة". و أضافت في هذا السياق: "إنها علاقات قديمة و متجددة باستمرار بحيث تم التأكيد على طابعها المتميز من قبل الرئيسين بوتفليقة و ساركوزي". و أكدت أيضا: "يمكن أن تكون هناك توترات لكن هذه الأخيرة لم تكن أبدا عائقا أمام تقوية العلاقات بين بلدينا".
وأردفت تقول "لقد وجدت لدى الرئيس بوتفليقة و في كل مرة التقيت به تلك الإرادة في التوجه نحو المستقبل لأن التحديات المشتركة تفرض علينا العمل سويا و بعزم من أجل رفعها". و بعد أن وصفت زيارة الرئيس بوتفليقة إلى نيس في جوان الفارط بمناسبة انعقاد قمة فرنسا-إفريقيا ب"لحظة هامة" أعربت السيدة أليو-ماري عن إرادة بلدها في السعي من أجل تطوير هذه العلاقات.
وأضافت: "إن الجزائر وفرنسا لديهما نقاط و تحاليل مشتركة و بإمكانهما من خلال توحيد جهودهما لعب دور هام لفائدة بلدان أخرى من منطقة المتوسط". و فيما يخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ذكرت الوزيرة بأن هذا التعاون "موجود منذ زمن طويل و أنه يتطور بين مصالح الأمن لكلا البلدين قصد الإحاطة بشكل أفضل بهذه الظاهرة العابرة للحدود". و أكدت في هذا السياق أن "الجزائر بإمكانها لعب دور كبير في مكافحة الإرهاب بحكم موقعها الجغرافي".
كما تطرقت من جهة أخرى إلى المشاكل المتعلقة بحضانة الأطفال من أبوين من جنسيتين مختلفتين من اجل تعاون أكبر بين الطرفين قصد "تغليب مصلحة الطفل". وعن سؤال حول رفض العدالة الفرنسية لطلب الإفراج المشروط لصالح المطرب الجزائري الشاب مامي المعتقل بفرنسا، أشارت السيدة أليو ماري أن هذا الرفض راجع إلى مسألة "إجراءات و تبرير".