وكالة التشغيل بورڤلة يؤكد رفض المضربين لعدة عروض

وجهت تقريرا إلى الوالي وقالت إن للمحتجين دوافع أخرى غير البحث عن عمل

رفع رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورڤلة نهاية الأسبوع المنصرم تقريرا مفصلا إلى والي ولاية ورڤلة الجديد، الذي يبدو أن مستجدات طرأت جعلت ملف التشغيل الشائك أول ملف يوضع على طاولته في بداية مباشرة مهامه على رأس هذه الولاية. التقرير الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، وإن كان لم يشر بطريقة مباشرة لدوافع الإضراب، إلا أنه شرح بإسهاب وضعية العديد من الشباب المشاركين في الحركة الاحتجاجية، التي دخل فيها مجموعة من الشباب منتصف الأسبوع الماضي للتعبير عن رفضهم للطريقة التي تتم بها عملية التشغيل في الشركات. لجوء البطالين إلى الاعتصام في هذا الوقت بالذات اعتبره البعض بمثابة رسالة وجهها المضربون للوالي معبرين عن إعلانهم الحرب على الوكالة الولائية للتشغيل، كما تضمن التقرير ردا عنيفا بعد أن وصف رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بعض المحتجين بالغرباء عن البطالين، كونهم عمالا في شركات، حيث ذكر أكثر من عشرين شخصا كانوا قد استفادوا من كشوف العمل في العديد من الشركات لكنهم رفضوا العمل. وقد دخلت مجموعة من الشباب بولاية ورڤلة منتصف الأسبوع المنصرم في إضراب عن الطعام أمام مقر الولاية للمطالبة بمناصب عمل في الشركات التي تنشط بإقليم الولاية.
إقدام الشباب على الاعتصام والرد الذي تلقاه الوالي، بمثابة مواجهة جديدة بين المحتجين الذين يفسرون إقدامهم على الإضراب بدافع طلب العمل، والوكالة الولائية للتشغيل التي توضح في تقريرها الذي رفعته إلى والي الولاية الجديد بأن المضربين هم من العمال والمستفيدين من عروض العمل الذين رفضوا العمل في الشركات التي وجهوا إليها.
رئيس الوكالة ختم التقرير بالإشارة إلى اللقاء الذي جمعه بمصالح الولاية في اليوم الذي دخل فيه المحتجون في إضرابهم، حيث عقد لقاء مع المضربين حيث عرضت مناصب عمل على المضربين في شركات وطنية، لكنهم رفضوا حسب التقرير، الأمر الذي يجعل حركة احتجاجية يشنها بطالون ويرفضون العمل غير مفهومة الأبعاد، خاصة وأن هذا الملف من الملفات الشائكة في المنطقة، يستعمل حسب الظروف.