ولد عباس يحقق في صفقات ضخمة لاقتناء 10 آلاف عتاد طبي معطل

وعد عمال قطاع الصحة بزيادات هامة في الأجور ابتداء من الفاتح جانفي المقبل

إمهال المخابر الكبرى سنتين كاملتين لتصنيع دوائها محليا
أكد، أمس، جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه “تم فتح تحقيق من قبل مصالح الوزارة بخصوص اقتناء عتاد طبي يقبع حاليا في مخازن بعض المستشفيات كونه عتاد غير صالح للاستغلال، وتم شراؤه بطريقة مشبوهة، حتى أن هذا العتاد لا يحوز على ضمان أو خدمة ما بعد البيع”.
كشف، أمس، جمال ولد عباس، على هامش عرض قانون المالية لسنة 2011 على البرلمان، أن “هناك قرابة 10 آلاف جهاز طبي تم فتح تحقيق بشأنهم بغية التعرف على الطريقة التي تم بها اقتناء هذه الأجهزة والأشخاص الذين كانوا وراء الصفقة، وما إذا كانوا مختصين في مثل هذه الصفقات التي تتطلب مختصين في مثل هذا العتاد، والتأكد من حاجة المستشفى لمثل هذه الأجهزة الطبية”.
وقال ولد عباس إن “عدد الأجهزة والعتاد الطبي الذي تم اقتناؤه بالعملة الصعبة يفوق 73516 جهاز وعتاد طبي تم تشغيل لحد الآن 63724 عبر مختلف مستشفيات الوطن، بقي حوالي 2133 في المخازن تنتظر التركيب و 1887 هي طور التركيب، في حين يوجد حوالي 5772 جهاز وعتاد معطل، وهذا الرقم “ يضيف الوزير “ يمثل نسبة 13.33 بالمائة”.
وبالنسبة للوزير فإذا “تم حساب كل هذا العتاد الذي لم يتم تشغيله فهو يقارب 10 آلاف جهاز تم فتح تحقيق بشأنهم” ، حيث أوضح أن “قيمة هذا العتاد كبيرة، خاصة وأنه تم اقتناؤه بالعملة الصعبة، وبالتالي لا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات ويتعين التحقيق في جميع النقاط الخاصة بمراحل اقتناء التجهيزات الطبية سواء الذين يقفون وراء العملية أو الذين اقتنوها أو حتى الذين اختاروا هذا النوع من العتاد والأسباب التي تقف وراء كل هذه الصفقة التجارية”.
ورفض ولد عباس أن يحمّل المسؤولية للوزراء السابقين الذين تداولوا على رأس القطاع، وأشار إلى أن “المشكل يكمن على مستوى الأشخاص المكلفين بالصفقات ومتابعة عملية اقتناء العتاد” ثم تابع “ المهم أن الذين ستثبتوا في حقهم الإدانة سيدفعون الثمن غاليا”.
ولم يخف الوزير أن “ برنامجه يركز كثيرا على الصناعة الصيدلانية في الجزائر”، وقال إنه “أمهل المخابر الكبرى سنتين كاملتين على أقصى تقدير سنة 2014 من أجل الوصول إلى تصنيع دوائها في الجزائر”، وبالنسبة إليه “في غضون سنتين سيتم تغطية السوق الوطني للأدوية بنسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني”.
أما بشأن الزيادة في أجور عمال القطاع، أكد ولد عباس أنه “رفع انشغال الأساتذة والدكاترة والأطباء وتقنيي الصحة والممرضين ووجد آذانا صاغية لدى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهو يقوم حاليا بدراسة الملف من أجل تحسين أوضاعهم، على أن تكون الزيادة في أجور هؤلاء خلال الفاتح جانفي من السنة المقبلة”.