تحدث الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن فشل المشاريع التي باشرتها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم وتربية المواشي، محملة إياها مسؤولية المشاكل والفوضى التي يعرفها سوق الماشية مع اقتراب كل عيد أضحى، ما يحرم نصف العائلات الجزائرية من أضحية العيد، في ظل المضاربة في الأسعار، والتهريب الذي بات يطال 500 ألف خروف سنويا، ما يسبب خسارة بقيمة 10 ملايير دينار كل عام اتحاد التجار يؤكد فشل مشاريع إنتاج اللحوم والسلطات العليا وراء ذلك حذر الناطق الرسمي للاتحاد، الحاج طاهر بولنوار، في تصريح ل”الفجر”، من لجوء الدولة إلى استيراد اللحوم في المناسبات، على غرار ما حدث خلال شهر رمضان المنصرم، حيث تم اللجوء إلى استيراد اللحوم من الهند، موضحا أن سياسة تشجيع الاستيراد، تؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في إنتاج اللحوم وتربية المواشي، والتي لم تحقق حسبه نتائج منذ سنوات، رغم الإمكانيات والمؤهلات والثروة الطبيعية التي تمكلها الجزائر، حيث هناك تراجع في الثروة الحيوانية، وعدم تطورها، إذ لم تتجاوز 20 مليون رأس منذ مدة طويلة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتجاوز عددها 150 مليون رأس، بالنظر إلى شساعة مساحات الرعي المتواجدة، موضحا أن مربي المواشي أضحوا يتجنبون توسيع استثماراتهم جراء عدم اعتماد الدولة عليهم في المناسبات. وأكد بولنوار أن الاستيراد ونقص دعم الموالين، الذين يشتكون من غلاء الكلأ والعلف، وضعف البرامج التنموية لتربية المواشي، من أهم الأسباب التي أدت إلى خلق فوضى في أسواق الكباش مع اقتراب عيد الأضحى، التي يذهب ضحيته المواطن البسيط، جراء الخروقات التي تطال خصوصا الأسواق الفوضية، في ظل غياب إطار منظم، للتسويق وغياب المراقبة، حيث تعرف الكباش ارتفاعا فاحشا في الأسعار رغم قلة وزنها، التي يبلغ متوسط وزنها هذا العام، بين 30 و40 كلغ. كما نجم عن ذلك، حسب المتحدث، عدم تماشي العرض مع الطلب، حيث أكد بولنوار أن عدد رؤوس الماشية التي تتداول في الأسواق يقارب 5 ملايين رأس، من بينها ثلاثة ملايين ونصف المليون رأس يتم استهلاكها خلال عيد الأضحى، ما يعني أن ثلاثة ملايين عائلة فقط ستتمكن من اقتناء الأضحية، والجزء الأكبر من العائلات لن تتمكن من التضحية. وفي ظل النقص الذي تشهده الدولة في الثروة الحيوانية، تتسبب عملية التهريب التي تشهدها الحدود يوميا، في استنزاف خزينة الدولة التي تخسر سنويا ما يزيد عن 10 ملايير دينار، حيث تكشف الأرقام الجديدة التي قدمها مصدرنا عن تهريب ما يزيد عن 500 ألف رأس سنويا، لكل من ليبيا وتونس والمغرب، وحتى إلى الدول الجنوبية، رغم الجهود التي تبذلها مصالح الدرك، التي استرجعت أول أمس فقط 33 رأس غنم، على مستوى الحدود الشرقية، وبالضبط على مستوى الطريق الرابط بين تبسة وسوق أهراس، على الشريط الحدودي.
