ارجع، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار، سبب ارتفاع اسعار المواشي الى زيادة الطلب ونقص العرض، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسجيل فائض في انتاج الثروة الحيوانية. ويوضح بولنوار في اتصال هاتفي »بالشعب« ان ارتفاع اسعار المواشي يتكرر كل سنة، وبرأيه، فان مرد ذلك الى عدم استغلال الامكانيات المتوفرة كالمساحات الشاسعة المخصصة للرعي والاستثمار في الانتاج الحيواني، وحسبه، فان انخفاض العرض على حساب الطلب يبقى قائما اذا لم يتم الاحاطة بهذه الاسباب. كما يرجع عامل ارتفاع اسعار الكباش الى زيادة استهلاك اللحوم خلال الاشهر الثلاثة بدء بشهر رمضان وموسم الصيف الذي يتميز بالافراح، ثم موسم الحج والعمرة، وهذا ما يساهم في انخفاض عدد رؤوس الاغنام، وحسب الارقام المتوفرة لديه، فان عددها حاليا لا يتجاوز ال 18 مليون رأس. ولا يمكن، حسب محدثنا، التحكم في اسعار المواشي في ظل الفوضى الذي يعرفها قطاع تربية الاغنام، وغياب هيئة خاصة تمثل الموالين، بالاضافة الى المضاربة التي يشهدها هذا القطاع، خاصة عند اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث يتغلغل طفيليون الى تجارة المواشي فيشترون خرفانا صغيرة اشهرا قبل العيد ويعرضونها باسعار يحددونها كما يريدون، وكذا ظاهرة التهريب التي تساهم بدورها في استنزاف الثروة الحيوانية، بالرغم من ان الحكومة منعت تصدير الاغنام من اجل الحفاظ عليها وهي تسعى جاهزة لمكافحة المهربين عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد. وفيما يخص قضية التهريب فان المجهودات التي تقوم بها قوات الدرك الوطني والجمارك عبر حدودنا الشرقية والغربية غير كافية، يقول بولنوار، وبرأيه، لا بد ان يكون للتجار والجماعات المحلية دور، ويركز خاصة على البلديات الحدودية التي لا تقوم بمهامها التنموية من فتح وظائف للشباب، الذين هم اكثر عرضة للوقوع في ايدي شبكات التهريب، ودعا الى إشراك كل الهيئات المعنية للحد من ظاهرة التهريب واعطاء جانب من المسؤولية للبلديات الحدودية، ويقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين على لسان بولنوار لمواجهة ارتفاع اسعار المواشي، انشاء كتابة دولة تابعة لوزارة الفلاحة، مهمتها تشجيع الاستثمار في قطاع التربية الحيوانات وانتاج اللحوم. كما وجه نداء للموالين لتنظيم انفسهم في فيدرالية للدفاع عن المهنة، وبالتالي تطهير المجال من المضاربين والطفيلين، وذكر في هذا الاطار بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية متمثلة في مساعدة الموالين في مجال التأمين والاستثمار في زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبالنسبة لارتفاع اسعار اللحوم، فان ذلك يعود حسبه، الى ارتفاع الرسم على القيمة المضافة التي تصل حاليا 17٪، والتي يدفعها المستهلك«، وبرأيه، فان تخفيض هذه القيمة الى 7٪ على سبيل المثال، يؤدي الى تخفيض الاسعار، وبالتالي محاصرة السوق الموازية. وتساهم هوامش الربح بدورها في رفع اسعار اللحوم لانها غير محددة يقول بولنوار، مما جعله يقدم اقتراح تحديد هامش الربح لكل نشاط تجاري على غرار ما قامت به وزارة التجارة في مادة الاسمنت. وذكر بولنوار ان هناك لقاء مرتقبا، الاسبوع المقبل، يجمع ممثلين عن الموالين، الفلاحين والتجار، لدراسة الاسعار المتوقعة في الكباش خلال عيد الاضحى، وما يمكن عمله لتجنب ما حدث العام الماضي.
