فضيلة عمارة: “فرنسا مستعدة لتبادل التجربة مع الجزائر”

أمضت بروتوكول تعاون مع شريف رحماني في مجال تهيئة الإقليم

قالت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بسياسة المدينة، فضيلة عمارة، إن فرنسا مستعدة لنقل الخبرة التي اكتسبتها على مدى أكثر من ثلاثين سنة في مجال سياسة المدينة وإنشاء التجمعات السكنية الحديثة، كما أنها مستعدة للأخذ بالتجربة الجزائرية في ذات المجال وفي مجالات البيئة وتهيئة الإقليم، والذي تعتبر الجزائر في المقدمة من خلال الديناميكية التي تتبعها، حيث تعتبر نموذجا بالنسبة لدول الاتحاد من أجل المتوسط.
أفادت الوزيرة الفرنسية، على هامش إمضاء بروتوكول في مجل تهيئة الإقليم، أن التشاور مع الطرف الجزائري المتمثل في وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، بدأت منذ عام حول إنشاء المدن الجديدة في الجزائر، حيث قالت “في مشاوراتنا مع الوزير شرحنا أن سياسة المدن الجديدة تعتمد على مدى المعرفة والاطلاع والتحكم في كيفية بناء مدينة جديدة، والتي تعتمد أساسا على مدى تعلق المواطن بمدينته وإحساسه بالانتماء إليها، الشيء الذي يمكنه من أن يكون فاعلا إيجابيا في تطوير مدينته في شتى المجالات، الاقتصادية الثقافية والاجتماعية”.
وأضافت الوزيرة قائلة “نحن في فرنسا لدينا التجربة اللازمة في هذا المجال، اكتسبناها على مدار ثلاثين سنة ماضية، وقد رأى الوزير رحماني ضرورة الاستفادة من هذه الخبرة من خلال نقلها إلى الجزائر، وهو الأمر الذي يتم حاليا بتكوين إطارات جزائريين في خبرة المدينة، كما أننا بصدد نقل طرق جديدة في تسيير المدن الجديدة، والمتمثلة في نظام مراقب المدينة الذي يضمن تطور السياسات العامة التي يتم وضعها من طرف الوصاية، إلى جانب سماحه بمراجعة السياسات التي تم وضعها وتصحيحها”.
ورغم أن هذه الاتفاقية الممضاة مع وزارة البيئة هي الأولى، أكدت فضيلة عمارة أن الجزائر في مقدمة الدول الرائدة في مجال البيئة وتهيئة الإقليم من خلال إمضائها على عديد الاتفاقيات في هذا الإطار، مشيرة إلى أن هناك عملا جبارا تقوم به الجزائر ممثلة في الوزير شريف رحماني الذي يمتلك الخبرة والتجربة اللازمتين، وهو الأمر الظاهر من خلال تدخلاته في مختلف الملتقيات الدولية، حسب الوزيرة.
وكانت الوزيرة الفرنسة أمضت بروتوكول تعاون مع وزير البيئة، شريف رحماني، يتم بموجبه وضع محاور للتبادل والشراكة في مجال نمو الأقاليم الحضرية وتبادل التجارب والخبرات في ميدان الهندسة الإقليمية والتكوين وإقامة مشاريع مشتركة وكذا بدء تنفيذ استراتيجيات تهيئة وتنمية الأقاليم في إطار تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كما تكتسي مواضيع التعاون التي تم الاتفاق عليها أهمية بالغة وتهدف إلى تأطير تنمية إستراتيجية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث تصبو مواضيع التعاون المدرجة في الاتفاقية إلى التحكم في تنمية الأقاليم في إطار الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتي تكمن في الاستدامة والتوازن الإقليمي والجاذبية وتنافسية الأقاليم والمساواة، كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى العمل على بروز شبكة من المدن المتناسقة والمتكاملة، تتماشى وتوقعات المواطن وتقدم إمكانيات استقبال نوعية للأجيال المقبلة.