مخطط أمني خاص للحد من سرقة وتهريب الماشية

مكنت من استرجاع أكثر من 22 ألف رأس ماشية خلال 10 أشهر

شرعت قيادة الدرك الوطني في تطبيق مخطط أمني للحد من السرقة والتهريب، يتضمن مراقبة الطرق الوطنية التي تربط الولايات بالحدود، وزيارات مفاجئة لأسواق الماشية للقضاء على الجريمة وتأمين المواطن في محيطه وحياته اليومية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق شروط بيع ونقل الماشية للأسواق، حيث يستلزم لنقل وبيع الماشية من صاحبها بأن يكون حاملا لرخصة النقل مدة صلاحيتها 24 ساعة، تثبت خضوع الماشية إلى مراقبة طبية بيطرية قبل أية معاملة بيع، وكذلك الأمر بالسماح ببيع الماشية في الأماكن العمومية المرخص بها، وهذا بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مستوى الولاية والبلدية.
من جهة أخرى، أحصت قيادة الدرك الوطني خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، سرقة أكثر من 22 ألف رأس ماشية على المستوى الوطني، خاصة بالمناطق المعروفة بنشاط الرعي وتربية المواشي على غرار ولايات المسيلة، سطيف وتيارت، فيما حجزت المصالح التابعة لذات الهيئة 2949 راس ماشية، جلها بالمناطق الحدودية بكل من تبسة تلمسان يوق اهراس والنعامة. وجاءت ولاية المسيلة على رأس القائمة، حيث أحصت 42 قضية أدت إلى حجز 2348 رأس، تليها سطيف ب 62 قضية، ثم تيارت ب 69 قضية، فيما شهدت ذات الفترة معالجة 1252 قضية وإيقاف 687 شخص متورط.
وفيما يخص عمليات التهريب التي طالت الماشية، أوقفت مصالح الدرك الوطني 18 شخصا تورطوا في تهريب أكثر من 2949 ماشية مختلفة بين أغنام، أبقار، إبل، وماعز، معظمها في الحدود الشرقية للبلاد كتبسة، سوق أهراس، الطارف، تليها الولايات الغربية على غرار تلمسان والنعامة، وأخيرا الولايات الجنوبية.
والملاحظ من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف قيادة الدرك الوطني أن سرقة المواشي تشهد تزايدا ملحوظا خصوصا على مستوى الولايات المعروفة بتربية الأغنام والواقعة بمحاذاة الشريط السهبي نظرا لطبيعة المنطقة وتميزها بالظروف الملائمة لتربية الماشية، حيث عالجت مصالح الدرك أكثر من 1142 قضية أفضت إلى إيقاف 726 شخص أودع منهم 380 الحبس، تورطوا في سرقة 20735 رأس ماشية، أما فيما يخص التهريب فقد تم خلال نفس الفترة من سنة 2009 توقيف 37 شخصا تورطوا في تهريب 2681 ماشية أغلبها في الحدود الغربية بولاية تلمسان، ما يعني ارتفاع عدد المواشي المحجوزة أو المسترجعة عبر الولايات الحدودية.