تفكيك شبكة تبيع وثائق الحالة المدنية بالمسيلة تضم عون أمن

موازاة مع القبض على راق ومجموعة أشرار يقودها رعية مغربي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة مؤخرا من تفكيك شبكة تقوم ببيع مطبوعات الحالة المدنية بطرق غير قانونية، يقودها عون أمن ووقاية يعمل على مستوى مقر البلدية. واستنادا إلى مصدرنا الذي أورد الخبر، فإن مصالح الشرطة تلقت معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع مختلف وثائق إدارية جاهزة تحمل أختاما ودمغة رسمية، وتستخرج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلدية متمثلة في شهادات ميلاد أصلية، بطاقات إقامة، شهادات عائلية، استمارات خاصة ببيع السيارات وغيرها من الوثائق. وعليه، باشرت ذات المصالح سلسلة من التحريات أدت إلى التعرف على الفاعل الرئيسي وهو عون أمن ووقاية رفقة نائب رئيس مكتب الأرشيف وثلاثة أعوان إداريين وحارس وموظف سابق بالبلدية، حيث تم العثور على مجموعة من المطبوعات المختلفة تحمل دمغة وأختام رسمية بمنزل عون الأمن، الذي كان يقوم ببيعها للمواطنين بمساعدة الأشخاص المذكورين الذين تم تقديمهم جميعا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بتهمة الغدر وحيازة مطبوعات تحمل دمغة وأختاما رسمية، حيث أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع عون الأمن الحبس المؤقت، فيما استفاد الباقون من الإفراج المؤقت وفي سياق منفصل ألقت مصالح الشرطة القضائية القبض على المدعو (ص.ع) 60 سنة، يمتهن الرقية بمدينة بوسعادة، حيث قام بهتك عرض مواطنة من ولاية بسكرة. واستنادا إلى ذات المصدر فإن هذه الأخيرة أكدت في شكواها أنها تعرضت للاغتصاب من طرف المشكو منه الذي ناولها قارورة ماء أفقدتها وعيها ثم قام باغتصابها.
وعليه، باشرت ذات المصالح عملية بحث إلى أن تمكنت من القبض على الراقي وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة بتهمة جناية هتك عرض، وأحيل الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت. وبمدينة سيدي عيسى تمكنت مصالح الأمن من تفكيك عصابة أشرار يقودها المدعو ( ه. ر ) 41 سنة من جنسية مغربية رفقة (ز. م)، 32 سنة وفتاة قاصر، وكلاهما من جنسية جزائرية، والذين تقدموا أمام مصالح الأمن بشكوى تفيد اختفاء سيارتهم النفعية بمدينة سيدى عيسى في ظروف غامضة، وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقات معمقة في الموضوع بينت أن الشاكين قاموا بتأجير السيارة المذكورة من وكالة خاصة لكراء السيارات ببرج البحري، ثم قاموا ببيع السيارة لشخصين من بلدية الدهاهنة بالجهة الشرقية للولاية، واللذان قاما بدورهما بتفكيك السيارة إلى عدة أجزاء ورموا بهيكلها في واد بذات المدينة، فيما تم تركيب محركها على مركبة أخرى من نوع “رونو كليو”؛ حيث تمكنت مصالح الشرطة من استعادة جميع المسروقات وتقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدى عيسى الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المغربي وشركائه الحبس المؤقت فيما استفادت الفتاة القاصر من الإفراج المؤقت.