آجال مناقصة تقييم “جازي” تنقضي نهار اليوم

يرتقب فتح الأظرفة خلال الأسبوع الجاري

تنتهي، اليوم، الآجال المحددة من قبل الحكومة لإيداع العروض التقنية والمالية من طرف مكاتب الأعمال الدولية لتقييم “جازي”، حيث من المرتقب الشروع في عملية فتح الأظرفة الخاصة بالتقييم خلال الأسبوع الجاري، لتبدأ بعدها المفاوضات مع إدارة “أوراسكوم تيليكوم” لشراء “جازي” من قبل الحكومة
عملا بحق الشفعة الذي يضمن للجزائر حقها في أصول الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية في حالة عرشها للبيع أو التنازل.
أسندت مهمة متابعة المناقصة الدولية لتقييم “جازي” إلى المديرية الفرعية للصفقات التابعة لمديرية عمليات الموازنة والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، وقد وجهت هذه الأخيرة الموجهة لمكاتب الأعمال والخبرة والاستشارات الدولية المتخصصة لتقديم عروضها المالية والتقنية، ليتم اختيار المكتب الذي سيتابع عملية بيع فرع الشركة المصرية في الجزائر، وقد اشترطت وزارة المالية في المكاتب المتقدمة بالعرض تقديم ملف مفصل حول وضعيتها المالية، وتفاصيل العرض التقني المطابق لدفتر الأعباء.
ولمعرفة تفاصل المناقصة ومكاتب الأعمال التي قدمت عروضها، اتصلنا بمسؤولين بوزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين أكدوا لنا أن الآجال المحددة للمناقصة تنقضي اليوم في انتظار الإعلان عن نتائجها، دون إعطائنا تفاصيل حول عدد مكاتب الأعمال والإستشارات المشاركة فيها أو دولهم، ما يجعل هذه المناقصة تعرف تعتيما كبيرا من قبل الحكومة.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أكد على تمسك الحكومة بشراء “جازي” عملا بحق الشفعة الذي أعلن عنه وزير المالية في شهر مارس المنصرم وتضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بعد دفع “أوراسكوم تيليكوم” لجميع ضرائبها المتبقية والمقدرة ب 17 مليار دينار، بالإضافة إلى تصفية ديونها مع هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف “لكم”.
ومن جهة أخرى صرح المدير التنفيذي للشركة المصرية القابضة “أوراسكوم تيليكوم، خالد بشارة، إن الشركة لن تقوم بعمل توزيعات نقدية للمساهمين، بسبب احتياجها لعائدات الصفقة في دعم ميزانيتها وتوزيع عائداتها في تسديد ديونها لدى البنوك، قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية، بشأن شركة “جازي”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، والذي يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين عامين وثلاثة.
وأضاف بشارة، في تصريحات لقناة العربية أول أمس، أن بيع حصة الشركة في “تونيزيانا” التونسية البالغة 50 بالمائة كان متفقا عليه مع شركة “فيمبلكوم الروسية”، لافتا إلى أن اتصالات قطر قدمت أفضل العروض لشراء الشركة التونسية.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة الميزلاولى للأوراق المالية، محمد النجار، في نفس السياق، إن بيع “أوراسكوم تيليكوم” حصتها في “تونيزيانا” إلى شركة اتصالات قطر، يؤدى إلى ظهور بوادر لفشل صفقة “فيمبلكوم” الروسية، والتي كانت تشمل حصة أوراسكوم في الشركة التونسية، لاسيما بعد الخلافات بين كبار مساهمي فيمبلكوم، وبدء انفراج أزمة “جازي”.
كما أوضح النجار إلى أن دخول اتصالات قطر التي تمتلك متعامل الهاتف النقال “نجمة” في الجزائر، في صفقة “تونيزيانا”، يشير إلى إمكانية قيام الشركة القطرية بالضغط لحل أزمة “جازي”، لاسيما أن قطر تتمتع بعلاقات قوية مع الجزائر، وبالتالي خروج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من أسواق شمال أفريقيا.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لمركز معلومات مباشر للبحوث الاقتصادية، عمرو العراقي إن التزامات أوراسكوم البنكية كانت سببا رئيسيا في بيع حصتها فى “تونيزيانا”، موضحا أن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، نجيب ساويرس، يحاول التخلص من الأصول الصغيرة لزيادة السيولة والبحث عن فرص جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم تيليكوم قد وقعت اتفاقية مع شركة اتصالات قطر “كيوتل” لبيع كامل حصتها في “أوراسكوم تونس القابضة”، و”قرطاج كونسورتيوم”، وهما شركتان تمتلك من خلالهما شركة “أوراسكوم تيليكوم القابضة” حصة تقدر ب 50 بالمائة، من شركة “أوراسكوم تيليكوم تونس” “تونيزيانا”، وذلك مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.