اعتبر، أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذه مشكلة شركة "جازي" يبقى واردا إذا لم يتحقق الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، كاشفا أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بتقييم شركة الهاتف النقال بالجزائر "جازي"، ستكون في نهاية شهر نوفمبر الحالي. وكشف الوزير بأن عملية فتح الأظرفة الخاصة بتقييم "جازي"، من المنتظر انطلاقها نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث ستبدأ بعدها المفاوضات مع أوراسكوم تيليكوم الشركة المالكة ل "جازي". وأكد بن حمادي على هامش رد الوزير الأول أحمد أويحيى على أسئلة النواب بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة بمقر المجلس الشعبي الوطني، عزم الحكومة على شراء فرع شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر "جازي"، وفق ما اعتبره المسؤول "النظم والتشريعات المنظمة لسوق الاتصالات بالجزائر"، والمتضمنة حق الشفعة للدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستجري مفاوضات خلال السداسي الأول من العام القادم مع أوراسكوم تيليكوم لتأميم "جازي"، لأنها المالك الوحيد لرخصة تشغيل الوحدة. وفي السياق ذاته، قال الوزير الأول في ذات الشأن خلال رده على أسئلة النواب "إن شراء الشركة من طرف الجزائر مرهون بأربعة شروط"، منها تصفية شركة أوراسكوم تيليكوم لجميع ضرائبها المتبقية والمقدرة ب 17 مليار دينار للدولة الجزائرية، وكذا تصفيتها ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لكم"، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أبرمت معه العقد، مصرحا أن الخبراء الذين سيتم تعيينهم هم الذين سيحددون قيمة الشركة.
