أفضت جلسة العمل الطارئة التي عقدها المكتب المسير لنادي حمراء عنابة مساء أول أمس الثلاثاء إلى اتفاق جماعي يقضي برفض استقالة الدكتور جمال ويناز من رئاسة النادي، وبالتالي إقناعه بالعدول عن القرار الذي كان قد اتخذه منذ نحو شهر، حيث كان المعني بالأمر قد أعلن عن انسحابه النهائي من الطاقم المسير، تعبيرا منه عن رفضه الشخصي لقرار المكتب الفيدرالي بخصوص حرمان "الحمراء" من امتيازات قانون الاحتراف، وكذا سخطه على رؤساء أندية القسم الوطني للهواة، الذين كانوا قد قرروا استئناف البطولة ووضع حد للمقاطعة الجماعية. وجاء رفض استقالة ويناز بعد مساع حثيثة قام بها أعضاء المكتب المسير، لأن المعني كان في بادئ الأمر قد أعرب عن تمسكه بموقفه، وأصر على الذهاب إلى الجمعية العامة لترسيم استقالته، لكن المحادثات المطولة التي دارت بين كل الأطراف الفاعلة في أسرة حمراء عنابة كانت كافية لإقناع ويناز بالعدول عن موقفه، مع تكليف رؤساء الفروع بالتسيير، لأن رئيس النادي غالبا ما تكون لديه التزامات وارتباطات مهنية، لتكون بذلك جلسة العمل المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمثابة الحلقة الأخيرة من مسلسل الأزمة الإدارية التي هزت أركان "الحمراء" مطلع الموسم الجاري، لأن استقالة ويناز كانت قد أعقبت بانسحاب المدرب سيد أحمد سليماني من على رأس العارضة الفنية للفريق، ليتم تعيين المدرب المساعد محمد بونور في منصب مدرب رئيسي، قبل أن يعدل الدكتور ويناز عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي ويعد بعودة قوية.
