النيابة تلتمس في حقهم عقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة 100 مليون محل لبيع المأكولات الخفيفة يروّج للمخدرات والمهلوسات في برج منايل طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، بتشديد العقوبة المقدرة ب15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، ضد أفراد عصابة متكونة من خمسة عناصر متورطون في قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية مع حيازة أسلحة من الصنف السادس وذلك بعدما استأنف وكيل الجمهورية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرج منايل القاضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا للمتهم الرئيسي، و10 سنوات حبسا للمتهم الثالث والرابع، فيما يزال المتهم الخامس في حالة فرار الصادر ضده حكما يقضي بالحبس النافذ بعقوبة 12 عاما نافذا. وترجع وقائع القضية لشهر جويلية المنصرم، عندما وردت معلومات لمصالح الأمن بشعبة العامر مفادها قيام المدعو ”ب،ك” بترويج المخدرات بالمنطقة، حيث تم ضبطه بنفس التاريخ وبحوزته كمية من الكيف المعالج قدر وزنها ب49.2 غرام مقسمة إلى قطع صغيرة، كما ضبط بحوزته على سكين معد لتجزئة المخدرات إلى قطع، وقد صرح المتهم خلال التحقيق أنه يقوم باقتناء المخدرات من المدعو ”مينوشة” وهو صاحب محل للمأكولات الخفيفة ببرج منايل، كما صرح أنه اعتاد التعامل مع المدعو ”مينوشة” لأكثر من عشر مرات وأن آخر مرة اشترى من عنده كمية 100 غرام من المخدرات قصد بيعها. وحسب ملف الإحالة، فقد تم متابعة المتهمين وفقا لإجراءات التلبس بيوم الواقعة المصادفة ليوم 28 أكتوبر المنصرم، عندما تلقت مصالح الأمن ببرج منايل معلومات تفيد بأن المدعو ”مينوشة” يتاجر في تجارة القنب الهندي كما يتخذ محله المتخصص في المأكولات الخفيفة مكانا للترويج بالجملة، وعلى إثر عملية المداهمة التي قامت بها ذات المصالح لمحل المشتبه، تمنكّت هذه الأخيرة من حجز كمية قاربت الكيلوغرام من القنب الهندي و380 قرصا مهلوسا من نوع ”ريفوتريل”، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبلغ 10 ملايين سنتيم. وقد اعترف المدعو ”مينوشة” أن الكمية المحجوزة كان بصدد ترويجها عن طريق عاملين بالمحل ويتعلق الأمر بكل من ”ر،ن” و”ت،أ”، ليورطهما معه في القضية خاصة بعد العثور بحوزتهما على كمية من ”الزطلة” التي صرحوا بشأنها أنها موجهة للاستهلاك الشخصي، حيث صرح ”ر،ن” الذي يعمل بمحل المتهم أن عمله يقتصر على القيام بمتطلبات المحل لا أكثر، في حين أن المتهم الرابع ”ت،أ” أكد أنه توجه إلى المحل كعادته ليطلب من صاحبه أن يدفع له بعض النقود ليشرب القهوة قبل أن تقتحم عناصر الأمن المحل وتقوم بتطويق المكان. وأثناء مراحل التحقيق، حاولت مصالح الأمن التوصل لمصدر كمية المخدرات والأقراص المحجوزة بمساعدة المتهمين إلا أنها لم تتمكّن من الوصول إلى الشخص المطلوب ليبقى محل إصدار أمر بالقبض مع محاكمته غيابيا، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده مع باقي المتهمين. نبيل،ب بتهمة الهجرة غير الشرعية رعية نيجيرية يمثل أمام محكمة العاصمة نظرت محكمة الجنح بالحراش، أول أمس، في قضية تتعلق برعية إفريقية ذات أصول نيجيرية يدعى ”جبري، على خلفية متابعته بجنحة الإقامة غير الشرعية منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم القانوني، وقد جاء مثوله بعد الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس الابتدائي، والقاضي بإدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا. وحسب ما تبيّن من ملف القضية، فقد نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان بحوزته جواز سفر إلا أنه ضاع منه بمدينة عين قزام، وقد اتخذ كل الإجراءات اللازمة عقب ذلك واستلم ورقة مختومة من القنصلية من قبل الشرطة التي طالبته بالوثائق، إلا أنها وبمجرد رؤيتها أودعته السجن على أساس أنه دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، مشيرا في معرض تصريحاته إلى أنه قد سبق وأن أدين في وقت سابق على خلفية نفس التهمة ودخل السجن كعقوبة له، إلا أن هذه المرة أصبحت إقامته بصفة رسمية وقانونية. وعليه، طالب ممثل الحق العام من محكمة الحال بتأييد الحكم المستأنف، وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل. ياسمينة،د 7 سنوات سجنا لبائعي سمك يروجان للقنب الهندي بالعاصمة فصل قاضي الاستئناف بالغرفة الجزائية الرابعة بالعاصمة في ملف قضية المتهمين بترويح المخذرات، حيث أدانتهما بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. وجاءت هذه الأحكام بعدما تمسك كلاهما بإنكار الوقائع والتهمة المنسوبة إليهما المتمثلة في ترويج المخدرات، وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهما ب 7 سنوات سجنا نافذا، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى السنة الفارطة، فبعدما تلقت مصالح أمن العاصمة معلومات مفادها وجود شخص يشتبه فيه في ترويج المخدرات من نوع القنب الهندي، لتباشر وقتها ذات المصالح تحريات معمقة، حيث تنقلت إلى المكان المشار إليه، على مستوى مسمكة بور سعيد بالعاصمة، وداهمت المكان وقامت بتفتيشه، فتم العثور على كمية 20 غرام من المخدرات مرمية بسلة المهملات بالقرب من المكان الذي يودع فيه المتهمان سلعتهما. وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات، غير أن محكمة الحال أدانتهما بالحكم السالف ذكره الذي جاء تأييدا للحكم الابتدائي.
