.. ونقابتا ممارسي الصحة العمومية وشبه الطبي تشككان في المعايير الجديدة المتخذة

لم تخف نقابات الصحة تخوفها من أن تلقى المعايير الجديدة المعلن عنها من قبل وزير الصحة، جمال ولد عباس نفس مصير ما سبقها من وعود. وأبدت كل من نقابتي ممارسي الصحة العمومية، ونقابة شبه الطبي تشكيكا في تطبيق تصريحات الوزير، متمسكة بذات المطالب التي طرحتها عليه خلال سلسلة الاجتماعات التي جمعتها به شهر جويلية الفارط. فلقد صرح الوزير أول أمس، أن قطاعه اتخذ تدابير جديدة لتسوية مشاكل جميع عماله العالقة منذ سنوات خلال الأيام القليلة القادمة. فإلى حد الساعة لا يزال العمال يشعرون بالتهميش والظلم في مجال التماطل في استصدار القوانين الأساسية الخاصة بهم، وكذا نظام المنح والتعويضات، التي ينتظر العمال أن يفرج عنه وفقا لسلم جديد تم الاتفاق عليه مع الوزير تقول النقابات.
وحول تطبيق هذه الإجراءات، قال، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نتمنى أن تكون لهذه الإجراءات علاقة وطيدة بمطالب الممارسين المتمثلة في القانون الأساسي ومراجعة نظام المنح والتعويضات. وأضاف، إذا ما كانت تلك هي الإجراءات التي تحدث عنها ولد عباس، فنحن نرحب بها، فمطالبنا تبقى نفسها مهما تعاقب المشرفون على قطاع الصحة. وأشار مرابط إلى أن تصريحات الوزير تحمل الكثير من الأمل، لكن وحده الوقت الكفيل بإظهار من كان يحكم قبضته الحديدية. من جهته عبّر رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، لونيس غاشي، ردا على تصريحات الوزير عن أمله في أن تتم تسوية وضعية شبه الطبيين في أقرب الآجال وقبل الدخول الاجتماعي القادم. وأكد غاشي أن نقابته لن تجلس إلى طاولة الحوار لمناقشة نظام المنح والتعويضات قبل الإفراج عن القانون الأساسي لشبه الطبي.