إسرائيل تدين تقريرا أوروبيا عن القدس

أشار إلى تزايد النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية

نددت إسرائيل بتقرير أوروبي يدين سياساتها في القدس الشرقية المحتلة، وأكدت أن المدينة لن تكون مقسمة. وردا على التقرير الأوروبي قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، يغال بالمور، إن ”الذين يعتقدون أن سياساتنا تهدد القدس هم أنفسهم الذين يرون أن إعادة تقسيم المدينة إلى قسمين هو الحل الوحيد”. وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ”من الواضع أن الحل الحقيقي لا يمكن أن يتضمن العودة إلى الوضع الذي كان قبل عام 1967، عندما كانت المدينة مقسمة بجدار وأسلاك شائكة وقناصة أردنيين محترفين”. وتأتي هذه التصريحات بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي في تقرير سنوي عن القدس من أنه ”إذا لم يتوقف الاتجاه الحالي بصورة عاجلة، فإن وضع القدس الشرقية كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية يصبح بشكل متزايد غير مرجح وغير قابل للتطبيق”. وأضاف التقرير ”هذا الأمر بدوره يهدد فرص إقامة سلام دائم على أساس دولتين، تكون القدس عاصمتهما المستقبلية”. وقد أعد ”تقريرَ القدس 2010” رؤساءُ البعثات الأوروبية الموجودة في المدينة المقدسة وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية. وتضمن سلسلة من توصيات سياسة الاتحاد الأوروبي. ويقول التقرير إنه منذ مطلع نوفمبر الماضي بدأت إسرائيل استئناف خططها الاستيطانية في القدس الشرقية ”بشكل مكثف”، وحذر من أن مثل هذه السياسة التي ترافقت مع فرض قيود على البناء الفلسطيني وتصاعد عمليات هدم المنازل وطرد الفلسطينيين سيكون لها ”عواقب إنسانية خطيرة”. ويشير التقرير إلى أن نحو 270 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية لكن لا يخصص لهم -في ظل نظام التخطيط الحالي- سوى 13% فقط من الأراضي هناك للبناء عليها، مقارنة مع 35% للمستوطنات اليهودية. وذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية حصل الفلسطينيون على 200 تصريح بناء فقط كل عام، في حين كانوا يحتاجون إلى نحو 1500 تصريح. كما اعتبر التقرير أن مثل هذه السياسة تضر ”الدور الحيوي” للقدس الشرقية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، وتؤدي إلى تزايد عزلها عن بقية الضفة الغربية المحتلة.
ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات التي تدعو كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ”لأن يستضيفوا بانتظام مسؤولين فلسطينيين” في مكاتبهم في القدس الشرقية، وأن يتجنبوا رفقة مسؤولين إسرائيليين أو أمنيين خلال زيارتهم للقسم الشرقي من المدينة. كما يوصي بنصح منظمي الرحلات السياحية في الاتحاد الأوروبي بتجنب أعمال المستوطنين في القدس الشرقية مثل الفنادق والمواقع الأثرية التي تديرها جماعات المستوطنين. وقالت متحدثة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن التقرير سيفيد وزراء الاتحاد الأوروبي عندما يناقشون سياسة الشرق الأوسط المرة المقبلة، مؤكدة أنه ”تقرير داخلي، روتيني بحت وواقعي بالنسبة لما حدث في القدس عام 2010، ويؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الحقائق على الأرض وتأثيرها السلبي على عملية السلام”. ويعتبر مستقبل القدس الشرقية أكثر القضايا حساسية في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي وصلت إلى طريق مسدود منذ نهاية سبتمر الماضي بسبب استئناف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يستأنف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إذا استمر النشاط الاستيطاني، خاصة في القدس الشرقية، وأشار مرارا إلى خيارات سيلجأ إليها إذا انهارت مفاوضات، من بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتوجه لمجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك. وكانت البرازيل والأرجنتين قد أعلنتا الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967، وهي خطوة وجدت إدانة شديدة من إسرائيل، ورحبت بها الجامعة العربية ومصر وتركيا.