على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل لرفضها احترام القانون الدولي

مسؤولون أوروبيون سابقون، بينهم خافير سولانا وغونزاليس وفايتسكر

أفادت مصادر اعلامية أمس الجمعة بأن 26 من كبار المسؤولين الأوروبيين السابقين وقعوا رسالة تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها الانصياع للقانون الدولى وسياستها الاستيطانية فى الاراضي الفلسطينية المحتلة
وانتقد المسؤولون الأوروبيون السابقون في رسالتهم، التي كشفت عنها صحيفة ”هآرتس” العبرية، اسرائيل ” لرفضها احترام القانون الدولي وتهربها من وضع شارة خاصة على السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة”.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة التي تم نقلها الى قادة الاتحاد الاوروبي وحكومات دول الاتحاد الرئيس الالماني الاسبق، ريخارد فون فايتسكر، ورئيس وزراء إسبانيا الأسبق، فيليب غونزاليس، ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي سابقا، خافيير سولانا.
يذكر أن تكثيف اسرائيل لبناء المستوطنات فى الاراضي الفلسطينية المحتلة لفرض الاحتلال كأمر واقع على الفلسطينيين و تهويد المدن الفلسطينية دفع بالسلطة الفلسطينية الى وقف مفاوضات السلام مع اسرائيل وتشترط السلطة وقف بناء المستوطنات مقابل استئناف المفاوضات.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس، أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام في الشرق الأوسط.
وشددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان تناقلته أمس الجمعة وكالات الانباء ”على أنه ليس هناك بديل عن التوصل إلى حل تفاوضي على أساس إقامة دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وأوضحت السيدة اشتون أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتسوية بما في ذلك التطورات في القدس الشرقية تتعارض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. مؤكدة ضرورة عدم إدخار أي جهد لإعادة المفاوضات لمسارها الصحيح فيما يتعلق بكافة قضايا الوضع النهائي.
الأمين العام الأممي قلق حيال الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول أمس الخميس، على ضرورة كسر ”الجمود الدبلوماسي الراهن واستئناف المفاوضات” في عملية السلام بالشرق الاوسط معربا عن قلقه حيال الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. جاءت تصريحات الامين العام الأممي خلال اجتماعه أمس مع وزير الدفاع الاسرائيلي الزائر ايهود باراك فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك. وأفاد بيان أصدره المتحدث باسم بان كي مون ”أن الامين العام أكد على أهمية كسر الجمود الدبلوماسى الراهن واستئناف المفاوضات” مضيفا ”أنه أعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية”. وأضاف أن بان كي مون وايهود باراك ”ناقشا الجهود الجارية لتحريك عملية السلام بالشرق الأوسط الى الأمام”. ويأتى اجتماع بان وباراك بعد يوم واحد من إعراب أمين عام الأمم المتحدة عن أسفه لأن ”اسرائيل لم تعبأ بالدعوة الجماعية التي وجهها لها المجتمع الدولي لتمديد سياسة تجميد الاستيطان” وفق ما ذكر بيان أصدره مارتين نزيركى، المتحدث باسم بان كى-مون يوم الاربعاء. وأكد الأمين العام الأممي -حسب ذات البيان- مجددا دعوته لإسرائيل للوفاء بالتزاماتها إزاء خطة السلام الدولية لحل الصراع فى المنطقة و المعروفة ب ”خارطة الطريق” بتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. ويعد بناء المستوطنات الإسرائيلية ”غير شرعية” بموجب القانون الدولي و يشكل حجر عثرة رئيسي على طريق استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة.
واشنطن تؤكد مجددا معارضتها للاستيطان الاسرائيلي
أكدت الولايات المتحدة الامريكية أول أمس الخميس مجددا معارضتها للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة موضحة أن موقفها من الاستيطان ”لم يتغير”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، فيليب كراولي، في تصريحات صحفية الليلة الماضية ان بلاده ”لا تقبل بمواصلة الاستيطان الاسرائيلي وستواصل التعبير عن هذا الموقف”.
وأضاف المتحدث أن المبعوث الامريكي الخاص الى المنطقة، جورج ميتشل، سيعود الى الشرق الاوسط في مسعى لدفع عملية السلام المتعثرة الى الأمام.
وقال المتحدث ”لقد عدلنا مقاربتنا لكن هدفنا مايزال التوصل إلى إطار اتفاق في غضون سنة”.
60700 أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال
بلغ عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي 60700 أسير موزعين على مختلف سجون الاحتلال.
وذكرت مصادر إعلامية أن مركز الأسرى للدراسات في الأراضى الفلسطينية أشار في بيان الى وجود حوالى 60700 أسير وأسيرة فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية موزعين على أكثر من 20 سجنا ومعتقلا ومركز تحقيق وإيقاف فى ظروف غير إنسانية.
وقال المركز فى بيانه إنه من بين الأسرى 300 طفل فى سجن الدامون ومجدو وحوارة وسجون ومعتقلات أخرى و34 أسيرة في سجني هشارون والدامون وحوالي 200 معتقل إداري بعد انتهاء مدة الحكم أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون الطوارئ المخالف للديمقراطية وحقوق الانسان.
وأشار التقرير الى وجود عدد من النواب والوزراء السابقين وفى زنازين العزل الانفرادى منذ سنوات طويلة بالاضافة الى تسجيل أكثر من الف حالة مرض.
وأكد مدير المركز رأفت حمدونة أن هناك ما يقارب 750 أسير من قطاع غزة ومجموعة من الاسرى الفلسطينيين من أراضى ال 48 بالاضافة الى أسرى عرب.