الحكومة تتخذ تدابير جديدة لفائدة التشغيل، الاستثمار والنمو الاقتصادي

بهدف حماية الاقتصاد الوطني ورفع المداخيل

اتخذت الحكومة تدابير جديدة لفائدة التشغيل، الاستثمار والنمو الاقتصادي بهدف النهوض بهذه القطاعات الحيوية وغيرها التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وحسب ما جاء في وثيقة لمصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، فإن الحكومة، اتخذت تدابير من شأنها دعم المؤسسات كتخفيف الأعباء الاجتماعية والأعباء الخاصة بالأجور، كما عمدت الحكومة إلى تخفيف الأعباء الجبائية والإجراءات المحفزة للاستثمار كتخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15 بالمئة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي قطاع الفلاحة، استحدثت الحكومة قرض بدون فوائد المتمثل في القرض الرفيق وذلك لفائدة المستثمرات الفلاحية والمربين، كما أقرت دعما لتكاليف اقتناء وإعادة إنتاج البذور ومعدات الري. كما تطرقت الوثيقة التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها إلى التدابير التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاع السكن، كتقديم تحفيزات للمواطنين على البناء والترقية العقارية، وتشجيع المقاولين الذين ينشطون في إطار برامج عقارية تدعمها الدولة. ومن القطاعات التي شملتها إصلاحات الحكومة، نجد قطاع السياحة، الرياضة، الثقافة، الصحة، تطهير الفضاء الاقتصادي إلى جانب إقرار تدابير تتعلق بدعم المداخيل والقدرة الاستهلاكية للأسر، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى ترقية الأداة الوطنية للإنتاج التي اتخذت في إطار مراجعة تنظيم الصفقات العمومية.