البشير يعرض التخلي عن الانفصال مقابل النفط والجنوب يرفض

مفوضية استفتاء الجنوب تؤكد جاهزيتها لإجرائه في موعده

عرض الرئيس السوداني عمر البشير التخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب مقابل تصويت الجنوبيين لصالح الوحدة في الاستفتاء المقرر في التاسع من الشهر المقبل. ورحبت حكومة جنوب السودان بعرض البشير لكنها اعتبرت أن الوقت قد استنفد لإنقاذ وحدة السودان
وجاء عرض البشير خلال استقباله وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي برئاسة السينغالي أمادو أندياني في الخرطوم (الجمعة). وقال البشير إنه مستعد للتنازل عن نصيب الحكومة الاتحادية من النفط، على الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقعة في العام 2005 نصت على تقاسم عائدات النفط في الجنوب بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية مناصفة.
ورفض مسؤول حكومي استطلعته ”الخليج” اعتبار حديث البشير تنازلاً. وقال إن حديث الرئيس يأتي في سياق التمسك بالوحدة حتى آخر لحظة، ولا يعد تنازلاً كما يعتقد. وأشار إلى أن البشير أكد حرص الدولة على تحقيق الاستقرار ودعم المسيرة السلمية في البلاد حينما قال ”إننا سنعترف بنتيجة الاستفتاء إذا جاء معبراً تعبيراً حقيقياً عن رغبة أبناء الجنوب”. وأضاف أن البشير أكد لوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي أن الحكومة ستعمل مع الأخوة في الجنوب إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الجانبين.
ورحبت حكومة جنوب السودان بعرض البشير، وقال نائب رئيس الحكومة ريك مشار إن الوقت انتهى للحيلولة دون انفصال الجنوب في الاستفتاء المقبل. كما اعتبر أن الطعون المقدمة ضد إجراءات التسجيل لاستفتاء الجنوب لا تبرر عدم إجرائه في الموعد المقرر.
ومن جانبه، أوضح أمادو أن ”المرحلة المقبلة مرحلة حرجة ليس للسودان فحسب، بل لإفريقيا قاطبة”، مشيراً إلى استعداد المجلس لقبول نتيجة الاستفتاء مهما كانت، معرباً عن أمله في أن يسود الاستقرار والسلام في السودان.
وفي السياق أكد محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان التزامه بإجراء استفتاء يتطابق والمعايير الدولية ويرضى عنه المجتمع الدولي كافة، مشيرا إلى أن المفوضية جاهزة لإجراء الاستفتاء في موعده وهو التاسع جانفي المقبل.
وأوضح رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان في تصريح للصحافة أمس أن إحصائية جنوب السودان النهائية في التسجيل للاستفتاء بلغت 3 ملايين و500 ألف مواطن بنسبة (75٪) من العدد المستهدف للتسجيل بالإقليم.
وبخصوص الطعون التى تقدم بها محامون عن بعض المواطنين يشكون إجراءات التسجيل للاستفتاء، قال إن المفوضية تعكف على دراسة العريضة التي تقدمت بها المحكمة الدستورية بهذا الشأن للرد عليها خلال اليومين القادمين.
وأضاف أن قانون المحكمة الدستورية يلزم الطاعن باستنفاد الخطوات المتاحة كافة وأن تكون الدستورية هي المحطة الأخيرة.