أغلبية المواطنين يطالبون بتشديد الرقابة على المسؤولين لإنقاذ اقتصادنا من شبح الرشوة

حسب استطلاع أجرته شبكة الأخبار الإقتصادية

أظهر استطلاع لموقع ”شبكة الأخبار الإقتصادية” أن عددا كبيرا من الجزائريين يشددون على مسألة مكافحة الفساد والرشوة في الجزائر. وفي هذا السياق، طالب 44 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أعضاء الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المسؤولين للحد من شبح الفساد والرشوة الذي ينخر اقتصادنا الوطني.
في حين طالب 36 بالمائة من المستطلعين بضرورة تشديد قانون العقوبات كعامل ردعي لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة. أما نسبة 17 بالمائة من المشاركين في الإستطلاع أبدوا تشاؤمهم بوجود حلول من شانها القضاء على فضائح الفساد والرشوة التي باتت تؤثر سلبيا على أداء الاقتصاد الوطني، فالحلول غير موجود - حسب هؤلاء - نظرا لعامل الثقة الغائب بين القاعدة وهرم السلطة، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق سيادة القانون على الجميع ومن دون استثناء.
وفي سياق آخر، أيدت نسبة 8 بالمائة من المستطلع آراءهم فكرة زرع ثقافة الفساد والتوعية في نفوس العامة والخاصة من الجزائريين كانوا مسؤولين أو مواطنين من مخاطر هذه الآفة الخطيرة.
وقد علّق الخبير الاقتصادي أحمد مسعودي، بشأن نتيجة الاستطلاع، أن توجه غالبية المشاركين إلى اختيار بديل تشديد الرقابة على المسؤولين هو دليل كبير على حالة انعدام الثقة بين عامة المواطنين والإدارة، وذلك مرتبط - حسب رأيه - بسوء اختيار المسؤولين المناسبين لخدمة مصالح الشعب من جهة، ومن جهة أخرى بسبب سياسة المحاباة والمحسوبية في التعيين الإداري للمسؤولين وذلك ما فرض منطق العقاب النسبي في حق مسؤول دون الآخر.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 105 من حيث انتشار الرشوة والفساد خلال العام الجاري، وذلك حسب منظمة ”الشفافية الدولية”.