ملتقى حول ''الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد'' بورقلة

دعا المشاركون أمس في ملتقى حول ''الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد '' بورقلة إلى ضرورة تشخيص ظاهرة الرشوة وفحص أسبابها وآثارها والوقوف عند آليات الوقاية منها وقمعها. وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ قاشي علال من جامعة البليدة في تدخله خلال أشغال هذا الملتقى أن الرشوة هي جريمة فساد وإفساد وأن الاتجار بالوظيفة'' تغلغل في مختلف حياة الأفراد والجماعات''. التوصية على ضرورة مكافحة الفساد بتشخيص ظاهرة الرشوة
وأوضح نفس المتدخل ''أن الرشوة تعد انحرافا فرديا كونها تنطوي على متاجرة الموظف بوظيفته واستغلاله لها على نحو يحقق له فائدة خاصة وهو ما يجعل موظفي الدولة محل شكوك، الأمر الذي يساهم في حدوث اهتزازات داخل المجتمع بعدما تصبح مؤسسات الدولة لا تقوم بالمهام المنوطة بها على النحو الأمثل''. واستعرض المحاضر جملة من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة ومنها الفساد الإداري وتفشي المحسوبية الاجتماعية في التوظيف على حساب الكفاءة وحرص البعض على بلوغ المراتب العليا، إلى جانب انتشار الأمية لدى الكثير من المواطنين والبيروقراطية وعدم فعالية العقوبات الخاصة بمتعاطي الرشوة. كما أكد الأستاذ قاشي ''أن هناك عدة أنماط أخرى من الرشوة كزيادة المؤسسات المقرضة في سعر الفائدة ودفع الأموال للتهرب من تسديد الضرائب، موضحا '' أن مثل هذا السلوك من شأنه تقويض كفاءة الجهاز الحكومي للدول وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية''. ومن أجل القضاء على هذه الآفة ذكر المحاضر عدة اقتراحات من بينها '' ترسيخ مفهوم المسؤولية لدى جميع الأفراد إزاء بعضهم البعض ونحو الوطن وغرس القيم الحميدة مع التركيز على الأسرة والمدرسة في القيام بذلك، وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يقترف جريمة الرشوة والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام وإحكام الرقابة على النفقات والإدارات العامة وتحسين مرتبات شاغلي الوظائف المالية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع ''. أما الأستاذ مزاولي محمد من جامعة بشار فقد ذكر في محاضرته التي حملت عنوان ''مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته ''أن الرشوة تعتبر من أهم الإشكاليات المطروحة على الصعيدين المالي والاقتصادي وهي تشكل خطرا على نظام الحكم بشكل عام، مؤكدا ضرورة إنشاء لجان تحقيق في أساليب التسيير والوقوف على مدى تطبيق القوانين على أرض الواقع، موضحا أن الجزائر تعد واحدة من بين ثلاث دول عربية أخرى هي مصر وجيبوتي والأردن التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد الصادرة في 31 أكتوبر من سنة .2003 تجدر الإشارة أن أشغال هذا الملتقى ستتواصل على مدى يومين.