الدولة ستعزز وسائل الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومحاربة الفساد

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية ستعزز وسائل وميكانيزمات الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومكافحة الرشوة والفساد.
وأوضح السيد أويحيى في رده على التساؤلات والأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي خلال مناقشة البيان السياسة العامة للحكومة أن هذه الوسائل والميكانيزمات تتمثل في تكوين وتأهيل الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين على مستوى كل بلديات الوطن وتعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية.
كما أعلن في هذا الصدد أن تعليمة قد وجهت الى المؤسسات العمومية للاستعانة بمكاتب خدمات المحامين. وبشأن تشديد العقوبات قال الوزير الأول أن مختلف القوانين التي تم تعديلها لمكافحة الرشوة والفساد ستطبق "بكل حزم" مجددا عزم وإصرار الحكومة على الاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد إلى غاية استئصال جذورها.
وبخصوص تصنيفات المنظمات الدولية للجزائر في مجال الرشوة والفساد أكد السيد اويحيى ان هذه التصنيفات غير موضوعية لان هناك تطاول على الجزائر التي رفضت خفض رأسها. وذكر المتدخل بان الحكومة "لا تتعقد من ظاهرة الفساد الرشوة" التي أصبحت في نفس الوقت "سجلا للتجارة السياسية" مؤكدا بان العدالة "حرة في مكافحة الفساد والرشوة".