5 سنوات سجنا غيابيا ضد رعية مغربي

بتهمة تهريب السيارات وتزوير وثائقها

أصدرت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق رعية مغربي في العقد الثالث من العمر، مع إصدار الأمر بالقبض في حقه، بتهمة التهريب المتبوع بالتزوير واستعمال المزور، وحيازة مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة.
كما تمت إدانة شخصين آخرين ينحدران من منطقة البرج، يبلغان من العمر 30 و35 سنة، بنفس التهمة بعقوبة سنتين سجنا موقوفة النفاذ بعد التماس نيابة المحكمة وخلال مرافعتها بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا في حق المتهم الغائب عن المحاكمة وثلاث سنوات في حق شريكيه.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أفريل المنصرم، أين تم توقيف المتهمين عند نقطة التفتيش والمراقبة لأعوان فرقة أمن الطرقات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة في الحاجز الثابت المقام على الطريق الوطني رقم 88، وتحديدا عند مدخل مدينة الحامة، أين لفت انتباه العناصر قدوم سيارة سياحية من نوع بيجو 505 على متنها شخص في العقد الثالث من العمر، اتضح بعد عملية المراقبة أنه يحمل الجنسية المغربية، غير أنه خلال استفسار عناصر الأمن عن تواجده بالتراب الجزائري انتابه بعض الاضطراب، ما جعله محل شكوك قبل أن تكتشف العناصر أن لوحة ترقيم المركبة المستعملة غير مطابقة للرقم الداخلي.
وعلى الفور تم توقيف المعني وحجز السيارة الأجنبية مع فتح تحقيق في القضية، قبل أن تتنقل الفرقة بعد تمديد الإختصاص إلى مدينة البرج وحجز سيارة سياحية أخرى من نفس النوع داخل مرآب يستعمل من طرف المغربي في إخفاء السيارات المهربة قبل تزويرها، مع اعتقال شخصين آخرين من مدينة البرج.
واتضح بعد التحقيق أن الموقوفين يقومون بتهريب السيارات الأجنبية عبر الحدود التونسية وتزوير وثائقها مقابل إعادة طرحها للبيع بالأسواق الجزائرية تحت زعامة المغربي. وأحيلت القضية أمام نيابة محكمة خنشلة الابتدائية، هذه الأخيرة أمرت بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت والإفراج المؤقت على الثالث في انتظار محاكمتهم لاحقا.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد الموقوفان أنهما وقع ضحية نصب واحتيال للشخص الأجنبي المغربي ونفا علمهما النهائي بالقضية، الأمر الذي جعل النيابة خلال مرافعتها في الجلسة تلتمس تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق المغربي الفار، وعقوبة 03 سنوات سجن لشريكيه، قبل أن تسلط المحكمة بعد المداولة عقوبة خمس سنوات غيابيا في حق المغربي مع إصدار أمر بالقبض في حقه، وسنتين سجنا موقوفة النفاذ في حق شريكيه.