قابض بريد يختلس مليار و700 مليون سنتيم ببرج بوعريريج

التمس في حقه 10 سنوات سجنا و100 مليون غرامة مالية

التمست نيابة محكمة الجنح ببرج زمورة، بحر الأسبوع المنصرم، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم في حق قابض بريد بلدية أولاد دحمان، شمالي عاصمة ولاية برج بوعريريج، على خلفية اختلاسه مبلغ مالي يفوق مليار و 700 مليون سنتيم من الخزينة.
وقائع القضية تعود إلى شهر أوت المنصرم، أين اختفى المتهم في ظروف غامضة بعد عملية تفتيش روتينية قامت بها مصالح بريد الجزائر، لتباشر مصالح الدرك الوطني تحقيقات مكثفة استنادا إلى بلاغ مقدم من قبل عائلة المعني، ليتم العثور على سيارته مركونة أمام إحدى محطات الوقود بمدينة البرج. كما تم تفتيش منزل المعني، أين عثر على عدد من الوثائق التي كان يستعملها في التزوير والنصب، على غرار صكوك بريدية ممضية على بياض تخص عددا من الزبائن المرتادين على المركز، إلى جانب دفاتر توفير واحتياط غير مستعملة. هذه الأخيرة التي ساعدت على فك خيوط القضية، حيث كان يستولي على مدخرات الزبائن المالية من خلال قيامه بفتح دفاتر توفير واحتياط بأسماء أشخاص دون تسجيل المعلومات المطلوبة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالبريد رغم استلامه للمبالغ المالية من ضحاياه، إضافة إلى سحبه لأموال زبائنه عن طريق صكوك النجدة دون علمهم، وكذا تزوير إمضاءاتهم. وبعد عمليات البحث والتحري الكبيرة التي قامت بها ذات المصالح، تم العثور على المتهم مرميا وسط الطريق وهو مكبل ومعصوم العينين. وقد أنكر ما نسب إليه مصرحا أن أشخاصا مجهولين قد خطفوه وسرقوا أمواله منه قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة، ليتراجع بعدها عن أقواله ويعترف أن قصة الإختطاف كلها من نسج خياله ليتمكن من النجاة من جريمته، ليتم على إثرها إيداعه الحبس المؤقت. وتمت برمجة القضية عدة مرات لكنها أجلت، قبل أن تنظر فيها محكمة الجنح ببرج زمورة، أين ألتمس ممثل الحق العام العقوبة المذكورة، لتبقى القضية في المداولة إلى غاية النطق بالحكم النهائي.