طلب لزيادة القوات الأممية بكوت ديفوار

دعا الحسن وتارا الذي يعترف به المجتمع الدولي رئيسا لكوت ديفوار في مؤتمر صحفي في أبيدجان، إلى عملية كوماندوس تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للإطاحة بخصمه لوران غباغبومن المقر الرئاسي. فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلب من مجلس الأمن الموافقة على زيادة قوتها في كوت ديفوار قرابة ألفي جندي للمساعدة في حماية الحسن وتارا المعترف به دوليا رئيسا للبلاد.
وقال وتارا في مؤتمر صحفي في مقره العام في فندق (غالف اوتيل) في أبيدجان الخاضع لحصار القوات الموالية للنظام "إذا بقي على عناده، سيكون على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ان تتخذ الاجراءات الضرورية التي تتضمن القوة الشرعية".
وأضاف وتارا إن هناك عمليات خاصة غير عنيفة تتيح بكل بساطة الوصول إلى الشخص غير المرغوب فيه ونقله إلى مكان آخر".معلنا إن غباغبوسيرحل قبل نهاية شهر جانفي . لدي سلسلة إجراءات ستؤدي إلى سقوطه .
وبعد وساطة جديدة غير مثمرة الثلاثاء، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غباغبومجددا بشن عملية عسكرية قيد الإعداد للإطاحة به إذا رفض التخلي عن السلطة لخصمه في انتخابات 28 نوفمبر.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلب من مجلس الأمن الموافقة على زيادة قوتها في كوت ديفوار قرابة ألفي جندي للمساعدة في حماية الحسن وتارا المعترف به دوليا رئيسا للبلاد، وذلك في وقت أكد فيه وتارا أن التدخل العسكري في بلده لن يشعل بالضرورة حربا أهلية.
وعقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام آلان لوروا إنه عبر عن نيته بطلب مزيد من الجنود، وإنه قد يقدم طلبا رسميا بذلك في الأيام القادمة. مضيفا أنه تلقى "ردا بطريقة إيجابية" من الدول الأعضاء بمجلس الأمن بشأن خطته لزيادة ما بين ألف جندي إضافي إلى ألفين، وعبر عن أمله في نشر القوة الإضافية في كوت ديفوار خلال بضعة أسابيع.
وتتولى حاليا قوة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من عشرة آلاف فرد حماية وتارا المقيم في فندق غولف في مدينة أبيدجان كبرى مدن كوت ديفوار، والزيادة المقترحة يراد منها تعزيز الحماية حول الفندق.
من جهة أخرى دعا وتارا مجددا الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبوإلى ترك السلطة، رافضا التفاوض معه، ومعتبرا أن العرض الذي قدمه للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة "ما هوإلا محاولة لشراء الوقت كي يتمكن من تجنيد مرتزقة من أجل قتل أبناء البلاد وتهريب المال للخارج". على حد قوله .
من ناحيتها حذرت مجموعة إيكواس من أنه إذا لم يثمر الطريق السلمي فيمكن اعتبار الخيار العسكري وسيلة لحل الأزمة في كوت ديفوار.