الزيادات التي استفاد منها الأساتذة التهمتها مستلزمات القفة

اتحاد عمال التربية يدعو السلطات لجعل الأسعار تتناسب والأجور

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية للتدخل العاجل، من أجل تدارك الانزلاقات والانفجار الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر خلال هذه الأيام، محمّلة إيّاها كافة المسؤولية لانعكاسات الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، بالنظر إلى الراحة المالية التي تعرفها الخزينة العمومية.
استعجل المكتب الوطني لنقابة “الانباف” الذي اجتمع يومي 05 و06 جانفي الجاري، الدولة لتحسين القدرة الشرائية عبر تسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا، لحماية الموظفين وضمان عيشهم الكريم، موازاة مع التدهور الفظيع للقدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار وارتفاع بصفة جنونية، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، قاطعا بذلك حسبما ما جاء في بيان عن الاتحاد استبشار الأسرة التربوية بالزيادات التي أقرها النظام التعويضي رغم نقائصه، والإجحاف الذي مس بعض الأسلاك، والتي ذهبت كلها أدراج الرياح.
وحمّل الصادق دزيري، موقّع البيان الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، السلطات العمومية مسؤولية الانزلاقات التي باتت تعرفها مختلف مناطق الوطن، باعتبار أن الموظفين والمواطنين يعانون الأمرّين لضمان عيشهم في الوقت تتمتع فيها الخزينة العمومية بسعة مالية مريحة، داعيا التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة الوضع الاجتماعي، محذّرة إياها من سياسة الهروب إلى الأمام بتدارك الانفجار الاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة، في الوقت الذي دعا فيها كل الجهات إلى التعقل وتحمّل مسؤولياتها، وترجيح المصلحة العليا للوطن.
وتطرق الاتحاد إلى الملفات العالقة بقطاع التربية التي مازالت تراوح مكانها، على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد، وقانون العمل الشيء الذي جعل حسبه الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين، ما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات. ودعت نقابة “الانباف” وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي إخراج مشاريعها المتعلقة، بالتقاعد وقانون العمل لدائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم وإشراك الاتحاد في مناقشة الملفين، وتحميلها مسؤولية إصدار أي قانون لم نشرك فيه.
وعن ملف ضعف النتائج المدرسية، أكد صادق دزيري أن اعتراف وزارة التربية بتدنيها، في كثير من ولايات الوطن هو بداية لنقد ذاتي موضوعي يترتب عنه الوصول لمكمن الخلل، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة، داعيا إيّاها لفتح نقاش جاد مع المختصين والشركاء الاجتماعيين الفاعلين للرفع من مستوى التلاميذ في كل جهات الوطن، بعد أن أكد استعدادهم للمساهمة بفعالية لتحقيق ذلك والنهوض بالمدرسة الجزائرية وجعلها في الطليعة.