"الإينباف" يدعو الدولة إلى "تسقيف الأسعار"

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الإينباف إلى التعجيل بتحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم للمواطن، ليوجّه بذلك تحذيرا لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي من اتّباع سياسة الهروب إلى الأمام لتدارك الغليان الاجتماعي التي تشهده البلاد مطالبا بضرورة التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي للعمل والتقاعد الذي لايزال يراوح مكانه·
أكّد الإينباف خلال الاجتماع الطارئ الذي جمع مناضليه على خلفية الانفجار الاجتماعي الذي شهدته مختلف مناطق الوطن جرّاء التدهور الفظيع الذي تشهده القدرة الشرائية بعد التهاب الأسعار والارتفاع الجنوني لها، خاصّة المواد ذات الاستهلاك الواسع، على ضرورة إشراكه في جميع القرارات التي تتّخذها وزارة التربية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والتعجيل بإخراج مشاريعها المتعلّقة بالتقاعد وقانون العمل إلى دائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم، فضلا عن ضرورة الفصل النّهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي قال بشأنه إنه يبقى من بؤر التوتّر في القطاع، مطالبا إيّاها بالاعتراف بضعف النتائج المدرسية في كثير من ولايات الوطن، موضّحا أن هذا الأمر هو بداية لنقد ذاتي موضوعي يترتّب عنه الوصول إلى مكمّن الخلل، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة على حدّ تعبيره ·
كما دعا الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين في بيانه الذي تلقّت أخبار اليوم نسخة منه الأسرة التربوية إلى فتح نقاش جادّ مع المختصّين والشركاء الاجتماعيين الفاعلين للرّفع من مستوى التلاميذ في كلّ جهات الوطن، مشيرا إلى أن المكتب الوطني لعمّال التربية والتكوين على أتمّ الاستعداد للمساهمة بفعالية لتحقيق ذلك والنهوض بالمدرسة الجزائرية وجعلها في الطليعة. ودعا المكتب الوطني السلطات العمومية إلى التدخّل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردّي، خاصّة وأن الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة، ممّا يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظّف وكلّ فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا يحمد عقباه، محذّرا في نفس الوقت من سياسة الهروب إلى الأمام بتدارك الانفجار الاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة، داعيا كلّ الجهات إلى التعقّل وتحمّل كافّة المسؤوليات وترجيح المصلحة العليا للوطن·